رئيس وزراء لبنان يدين الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل.. ويطالب بتحرك عاجل لإيقاف المعتدين

وفي بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشدة الاعتداءات المتكررة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مرتكبيها.

وجاء في البيان: “يدين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة الاعتداءات المتكررة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)”، لأن هذه الأعمال تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وشعبه للخطر وتقوض المصلحة الوطنية.

وطالب سلام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المهاجمين للقوات الدولية وتسليمهم للقضاء المختص.

وأكد: “أن لبنان حريص على تجديد ولاية اليونيفيل لضمان التقدم في تطبيق القرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية”.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء على أحد أفراد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ودعت إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وأدانت الوزارة في بيانها الاعتداء على أحد عناصر اليونيفيل، وأكدت على ضرورة حماية سلامة عناصرها وآلياتها، ودعت إلى محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء الذي يخالف القانونين اللبناني والدولي.

وأكدت الوزارة “التزام لبنان بدور هذه القوات ودعمه لعملها وولايتها ومهامها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بهدف المساهمة في حفظ السلام والأمن في جنوب لبنان”.

يشار إلى أن اشتباكات اندلعت، الثلاثاء، بين عدد من الشبان بلباس مدني ودورية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أثناء قيامها بعمليات تفتيش قرب بلدة الحلوسية في قضاء صور جنوب لبنان، من دون وجود مواكبة للجيش اللبناني.

وخلال الاشتباكات، تعرض جندي من قوات اليونيفيل للاعتداء، وتدخل عناصر من الجيش اللبناني لاحقا لتهدئة الوضع.

وفي بيان صدر الثلاثاء بعد الحادث، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) السلطات اللبنانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكن أفرادها من أداء واجباتهم دون عوائق أو تهديد.

ومن الجدير بالذكر أن قوات اليونيفيل أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 آذار/مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وفي أعقاب حرب عام 2006، عزز مجلس الأمن قوة اليونيفيل وأسند إليها مسؤوليات إضافية بموجب القرار 1701. وكان من المقرر أن تعمل القوة بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ويتم تجديد ولاية اليونيفيل سنويا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.