ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم يهدد بزيادة سعره قبل نهاية العام

سليمان: تكلفة إنتاج رغيف الخبز ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 170 قرشا.

المخابز: نستعد لتقديم الأسعار الجديدة للحكومة ولكن العوامل الاجتماعية قد تمنع زيادة الأسعار.

زيادة تمويل دعم الأخبار بنسبة 28% في ميزانية السنة المالية المقبلة

ارتفعت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم بأكثر من 45 قرشًا للرغيف، لتصل إلى حوالي 170 قرشًا بحلول عام 2025. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والأجور، بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار المنتجات البترولية والكهرباء. ووفقًا لعدة مصادر تحدثت مع الشروق، يُنذر هذا بارتفاع آخر في أسعار الخبز قبل نهاية العام إذا قررت الحكومة تحميل المواطنين هذه الزيادات.

في مطلع يونيو/حزيران 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز البلدي بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشا لأول مرة منذ 30 عامًا، مقابل 5 قروش سابقًا. وجاء ذلك في إطار جهودها لسد الفجوة الكبيرة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عند إعلانه عن زيادة أسعار الخبز المدعوم، أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم، لكنها تعتزم تبسيطه. وأكد وزير التموين السابق علي مصيلحي آنذاك أن سعر بيع رغيف الخبز لا يمثل سوى 16% من سعر تكلفته، والذي سيصل إلى 125 قرشًا للرغيف في عام 2024.

قال هشام سليمان مدير شركة نجمة المتوسط لتجارة واستيراد الحبوب، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ارتفعت بنسبة لا تقل عن 36% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 170 قرشا للرغيف الواحد، مقارنة بـ125 قرشا في العام الماضي.

في تصريحاتٍ لصحيفة الشروق، أضاف سليمان أن ارتفاع أسعار القمح التي تدفعها الحكومة للمزارعين خلال موسم القمح الحالي ساهم في ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز محليًا، مما قد يزيد من عجز الموازنة العامة. تدفع الحكومة للمزارعين 14,650 جنيهًا مصريًا للطن، بينما لا يتجاوز سعر طن القمح المستورد في السوق المحلية 13,400 جنيه مصري.

تشير أرقام دعم الخبز في موازنة السنة المالية المقبلة إلى توقع الحكومة زيادةً مستقبليةً في تكاليف الإنتاج. ووفقًا لتقرير موازنة 2025/2026، رفعت الحكومة دعم الخبز بنسبة 28% ليصل إلى 116.07 مليار جنيه مصري، مقارنةً بـ 90.756 مليار جنيه مصري في الموازنة الحالية.

بحسب سليمان، تحتاج مصر ما بين 8.5 و10 ملايين طن من القمح سنويًا لإنتاج خبز مدعم لـ 70 مليون نسمة. تشتري الحكومة كامل المحصول المحلي – بمعدل 3.5 مليون طن سنويًا – وتستورد الباقي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت في وقت سابق موعد بدء توريد القمح المحلي لهيئة السلع التموينية من 15 أبريل حتى 15 أغسطس بسعر 2200 جنيه للأردب (الطن يعادل 6.6 أردب).

وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها الشروق، فإن كمية القمح الموردة للحكومة منذ بداية موسم الحصاد وحتى مطلع يونيو/حزيران الماضي بلغت 3.7 مليون طن.

وأشار سليمان إلى أن سعر الدقيق المحلي، بنسبة إنتاج 87.5%، والمستخدم في الخبز المدعم، يبلغ 17.350 جنيهًا للطن، مقابل 15.300 جنيه للطن للدقيق بنسبة إنتاج 72% (درجة صفر). وعزا ذلك إلى ارتفاع سعر القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد.

وأوضح أنه بالنظر إلى السعر الحالي للدقيق المحلي، فإن تكلفة إنتاج الخبز المدعوم أعلى بكثير من تكلفة إنتاج الخبز السياحي. ونظرًا لفارق التكلفة الكبير، اقترح على الحكومة حاليًا استخدام دقيق صفر لإنتاج الخبز المحلي وتخزين القمح المحلي في صوامع كاحتياطي استراتيجي.

يتوقع سليمان أن ترفع الحكومة سعر الخبز المدعوم في النصف الثاني من العام، نظرًا لمحدودية الدعم في السنة المالية الجديدة. وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود بشكل أكبر، مما سيرفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز إلى جنيهين مصريين على الأقل.

في أبريل من العام الماضي، أعلنت لجنة تسعير البترول عن زيادة قدرها جنيهين في أسعار البنزين والديزل. وبذلك، ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان إلى حوالي 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 أوكتان إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 أوكتان إلى حوالي 15.75 جنيهًا للتر. وارتفعت أسعار الديزل إلى 15.5 جنيهًا للتر، والكاز إلى حوالي 15.5 جنيهًا للتر.

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الشعبة تستعد لتقديم وثيقة للحكومة نهاية الشهر الجاري تطالب بزيادة الدعم المتاح لأصحاب المخابز المحلية لإنتاج الخبز المحلي.

وأضاف غراب في تصريحات لـ”الشروق” أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم ارتفعت بشكل كبير هذا العام، وأرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود وزيادة كبيرة في أجور العمال.

ورفض غراب الكشف عن الزيادة التي طلبتها الحكومة في السابق، قائلا: “نحن نراجع هذا الأمر حاليا ونحسب التكاليف بدقة بناء على متغيرات السوق المحلية”.

يرى محمد عبد الجواد، أمين عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية المصرية، أن مطالبة المخابز المحلية بزيادة الدعم الحكومي لا علاقة لها بارتفاع سعر الخبز المحلي. وأضاف أن المخابز المحلية تبيع خبزها بالسعر الحكومي المحدد وهو 20 قرشًا، ثم تطالب وزارة التموين بالفارق.

وأضاف أن أصحاب المخابز حصلوا من الحكومة على فرق تكلفة يُقدر بـ 500 جنيه مصري لكل كيس دقيق (100 كيلوجرام). ولم يتغير السعر منذ أكثر من عام رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه في ظل تكاليف الإنتاج الأخيرة، من المتوقع أن تفرض المخابز المحلية فارق سعر يتراوح بين 650 و670 جنيهاً مصرياً لكيس الدقيق زنة 100 كيلوجرام، مقارنة بـ500 جنيه مصري حالياً.

رغم ارتفاع الأسعار، يعتقد عبد الجواد أن الحكومة ستغطي الفرق ولن ترفع سعر الخبز المدعوم لأسباب اجتماعية في الوقت الحالي. إلا أنه أشار إلى أن هذا التوجه سيتضح أكثر ابتداءً من الشهر المقبل.