المجلس التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد: نطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحّب المجلس التصديري للأثاث ببرنامج وزارة الاستثمار والمالية الجديد لترويج الصادرات، واصفًا إياه بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. إلا أنه أكد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج دعم الصادرات، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيمثل تطوراً إيجابياً نحو زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وصف درياس البرنامج بأنه “معقول ومنطقي” وبعث على الثقة بالمستقبل. ومع ذلك، أكد على أهمية أن يكون البرنامج واضحًا ومتوافقًا مع كل قطاع تصدير على حدة، بدلًا من وضع برنامج واحد يناسب جميع القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون لديه رؤية تفصيلية تعكس احتياجاته وأهدافه حتى يكون هناك زيادة في فعالية الدعم المقدم.
أعرب درياس عن ثقته في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية. إلا أنه أشار إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على آليات تنفيذ فعّالة: “يجب أن تكون الجهات المنظمة والمنفذة، كهيئة المعارض التجارية وغيرها، على أهبة الاستعداد. وأهم ما في البرنامج هو دعم التسويق والمعارض”.
وأوضح أن الدعم غير المباشر على شكل خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية سيكون الأكثر فعالية، مشيرا إلى أن “طريقة تنفيذ البرنامج تتطلب السرعة وإزالة كافة المعوقات، مع أهمية الديناميكية في التنفيذ بدلا من البطء في اتخاذ الإجراءات لتحقيق الهدف المنشود من البرنامج”.
تأتي هذه التصريحات عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإعلان عن برنامج دعم الصادرات الجديد بميزانية تبلغ 45 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
أوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يندرج ضمن حزمة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وأكدا أن البرنامج وُضع بعد دراسة وتحليل التجارب الدولية الرائدة، وحوار تعاوني، ولقاءات مكثفة مع خبراء ومختصين وممثلين عن مختلف الجهات.
في غضون ذلك، صرّح إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإلغاء مختلف الضرائب المفروضة على الشركات من قبل الجهات الحكومية، واستبدالها بضريبة إضافية واحدة تُفرض على صافي الربح. وأشار إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من جانب القطاع، لما تُعززه من شفافية في التعاملات بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي تفرضها بعض الجهات لا تستند إلى أي أساس قانوني وأن القطاع الصناعي يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس أن قرار الرئيس بإلغاء الرسوم الإضافية من مختلف الهيئات الحكومية يجب أن يتم تنفيذه بسرعة أكبر، وأن يتم إدخال الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
