صندوق النقد الدولي: الحكومة اللبنانية بدأت خطوات إصلاحية في المجال المالي

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، اليوم الثلاثاء، استعداد الصندوق لدعم الدولة اللبنانية في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدًا من صندوق النقد الدولي، برئاسة ريغو، وعضوية المدير المقيم للصندوق، فريديريكو ليما. ويزور الوفد لبنان لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي الراهن مع المسؤولين اللبنانيين، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكد ريغو استعداد الصندوق “لدعم الحكومة اللبنانية في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، استكمالاً للمساعدات التي قدمها في السنوات الأخيرة”، وشرح المبادئ الرئيسية لسياسات الصندوق في هذا المجال.

أطلع ريغو الرئيس عون على نتائج اجتماعات البعثة مع مختلف الوزراء والجهات المعنية أمس، والقضايا المطروحة التي تتطلب مزيدًا من الدراسة والمتابعة. وأكد أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا للملف اللبناني، لا سيما وأن الحكومة اللبنانية قد باشرت خطوات إصلاحية في القطاع المالي.

من جهته، عرض الرئيس عون “أهم الإصلاحات والتعيينات التي أقرت حتى الآن”، وأكد “تقديم الدعم اللازم لبعثة صندوق النقد الدولي لتسهيل مهمتها في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمر بها على مختلف المستويات”.

وأشار الرئيس إلى “التعاون المستمر بين مجلس النواب والحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي تمثل حاجة محلية للبنان وليس مطلبا خارجيا”.

ورحب الرئيس عون برئيس البعثة وأعضائها، وشكر صندوق النقد الدولي على اهتمامه بلبنان، وبخاصة على دعمه في إنعاش النظام الاقتصادي والمالي في البلاد.

عقدت أمس الاثنين في وزارة المالية جولة مفاوضات بين وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو ووفد من الخبراء المتخصصين، لوضع إطار مالي متوسط الأجل.

أبرم لبنان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 7 أبريل/نيسان 2022، ودعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإبرام الاتفاقية النهائية.