مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية

انتقد الممثل الإنساني للحكومة السويسرية دومينيك ستيلهارت مؤسسة غزة الإنسانية، قائلا إن عملها الإغاثي في الشرق الأوسط غير كاف.

وفي مقابلة مع صحيفة سونتاغس تسايتونغ الألمانية، اتهم شتيلهارت مؤسسة غزة الإنسانية بتشغيل نقطتي توزيع فقط، وبالتالي إجبار الفلسطينيين على السفر لمسافات طويلة.

وتتولى المنظمة الجديدة، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض الأمم المتحدة التعاون معها، حاليا مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة، حيث الوضع كارثي.

وأشار الخبير السويسري إلى أن “مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان تقديم المساعدات في الوقت الحالي”، وأوضح أن “الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات”.

وفيما يتعلق بالروابط المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة التي لديها فرع غير عامل في جنيف، أشار إلى أن الأمر قيد “التحقيق”.

وأكد أنه “لا توجد حاليا أي أنشطة عملياتية معروفة في سويسرا، ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية مواطن سويسري، وليس للمؤسسة حساب بنكي في سويسرا”.

وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة “ترايل إنترناشونال” السلطات السويسرية إلى فتح تحقيقات إدارية لتحديد ما إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدعي توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تمتثل للقانون.

قدمت المنظمة طلبين إلى هيئة الإشراف على المعاهد الاتحادية ووزارة الخارجية الاتحادية “للتحقق من مدى توافق أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية مع قوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري من جهة، ومن جهة أخرى مع القانون الاتحادي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج”.

وأكدت الأمم المتحدة مراراً أنها لن تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة عشوائية ومتعددة الأطراف، لأنها تعتبر أن هذه المنظمة لا تحترم مبادئ “النزاهة والحياد والاستقلال”.

وكانت دائرة الإعلام الحكومي في قطاع غزة قد أفادت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة، اليوم الثلاثاء، قرب مركز المساعدات الأمريكي الإسرائيلي في محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد 27 مواطناً جوعاً وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وأعلنت الحركة في بيانٍ لها على قناتها الرسمية على تيليجرام، أن حصيلة ضحايا هذه المراكز ارتفعت إلى 102 شهيد و490 جريحًا منذ بدء عملها في منطقتي رفح وجسر وادي غزة في 27 مايو/أيار 2025. ويأتي ذلك في إطار مشروعٍ مشبوهٍ يُدار بإشراف قوة الاحتلال، ويُروّج له تحت ستار “الاستجابة الإنسانية”، في حين تُرتكب جرائم قتل وإبادة جماعية ممنهجة علنًا وعلى الهواء مباشرةً.