الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً لاستعراض الموقف النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المدرجة في بورصات الأوراق المالية المصرية.
حضر الفعالية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق المال، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع وافق على تغيير السياسة الضريبية وفرض ضريبة الدمغة على المعاملات للمقيمين وغير المقيمين بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع دراسة المزيد من التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع مختلفة من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر وصناديق العقارات وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتعزيز الاستثمارات في جمهورية مصر العربية.
أوضح الحمصي أن الاجتماع ناقش تعديلات إضافية على قانون سوق رأس المال، بما في ذلك تبسيط إدارة صناديق الاستثمار، واستحداث نماذج جديدة لعمليات صناديق الاستثمار، بما في ذلك نموذج الشراكة العامة/الشراكة المحدودة، وتعديل الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما ناقش الاجتماع مقترحات لتشجيع الشركات على القيد في البورصات المصرية بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المشاركين في ختام الاجتماع اتفقوا على أن يتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانوني الضرائب وسوق رأس المال بالتفصيل في يوليو المقبل.
