رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات بعد الانتهاء من مراحل تطوير شركات الغزل والنسيج ستصل إلى 60 مليار جنيه

مدبولي: موارد الدولار من السوق المحلي تغطي حاليا احتياجات السوق المحلية.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم توجيه الوزراء والمسؤولين بإجراء العمليات الجراحية والطوارئ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز المصليات، وتوفير وسائل النقل والأدوية اللازمة بالمستشفيات، والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد البناء المخالف على أراضي الدولة والأراضي الزراعية خلال فترة العيد.

في مؤتمره الصحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرّح مدبولي بأن المرحلة الثانية من بناء مصانع الغزل والنسيج ستُنجز في أكتوبر المقبل، على أن تُنجز جميع مراحل التطوير اللاحقة في مارس أو أبريل المقبلين. وقال: “نرغب في تشغيل هذه المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وأضاف مدبولي: “نستهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وقد بلغ برنامج استرداد ضريبة الصادرات الجديد 45 مليار جنيه مصري (23 مليار يورو)، وسيبدأ تنفيذه في يوليو من العام المقبل. ويهدف جزء من البرنامج إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر”.

وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج ستصل إلى 60 مليار جنيه بعد الانتهاء من مراحل التطوير، مضيفاً أن القطاع الخاص أثبت كفاءة أكبر في الإدارة والتشغيل في بعض القطاعات والشركات.

وأكد مدبولي أن هناك زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس ثقة المصريين في الاستقرار الاقتصادي الحالي للبلاد.

وتابع مدبولي: “محافظ البنك المركزي أكد خلال اجتماعه قبل يومين أن موارد الدولار من السوق المحلي تغطي حاليا الاحتياجات المحلية”.

وأشار مدبولي إلى أن القطاع العقاري في مصر سوق واعد، وأن الحوافز الحكومية في هذا القطاع تستهدف المناطق التي ترغب الحكومة في تطويرها بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد البلاد.

وتابع مدبولي: “الدولة لا تنفذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بهدف الربح أو تغطية تكاليف البناء، بل لأسباب اجتماعية. ولن يتمكن القطاع الخاص من توفير السكن للمواطنين كما تفعل الدولة”.

أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أن منصة الاستثمار الجديدة ستوفر حوالي 250 خدمة دفع إلكتروني. وأضاف أن المنصة تُعدّ خطوة أولى نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر. وسيتم إطلاق منصات إضافية قريبًا لتسهيل حصول المواطنين على تراخيص الاستثمار اللازمة.

في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أضاف الخطيب أن وضوح السياسة المالية المصرية يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة. وتعمل الحكومة باستمرار على إزالة جميع معوقات الاستثمار في البلاد، وستُراجع جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمحلي.