رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمشروع القرار، الذي اعتمدته لجنة الشؤون العامة بالإجماع خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف. ويرفع هذا القرار عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة”. ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القرار رسميًا يوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، حيث يهدف القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية من خلال رفع مكانتها إلى “دولة مراقب غير عضو”، تماشياً مع وضعها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 في مايو 2024، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن هذا القرار يُوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في منظمات أخرى، مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المُعتمدة في دورته 352 في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي تدعو إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما في ذلك المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية.

أشادت الوزارة بمواقف الدول التي أيدت بوضوح مشروع القرار، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية فورًا. وتشمل هذه الدول، على وجه الخصوص، أعضاء المجموعة العربية بقيادة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي بقيادة باكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا. وأكدت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل داخل المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، وليس مجرد حركة تحرر.

وأكدت أهمية هذه الخطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، منذ نكبة عام ١٩٤٨، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة الممنهجة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية، والفتاوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة. وأشارت إلى أن تصويت الدول إيجابيًا يُبعث بارقة أمل لشعبنا بأن العالم يقف إلى جانبه في وجه الإبادة الجماعية والاستيطان الاستعماري والإرهاب الاستعماري.