خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لتحالف أسطول الحرية في طريقه إلى غزة

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى توفير ممر آمن لسفينة أسطول الحرية التي أبحرت من إيطاليا أمس محملة بالإمدادات الطبية الحيوية والأغذية ولوازم الأطفال إلى غزة.

قال الخبراء يوم الاثنين: “إن شعب غزة بحاجة ماسة إلى المساعدة لمنع إبادة شعبه. هذه المبادرة محاولة قوية ورمزية لتقديم هذه المساعدة”. وأضافوا: “يجب على إسرائيل أن تدرك أن العالم يراقبها عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه”.

وأضافوا: “لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية، حتى في ظل الاحتلال، ولسفينة التحالف الحق في المرور بحرية عبر المياه الدولية للوصول إلى شعب غزة. ويجب على إسرائيل ألا تنتهك حرية الملاحة، التي لطالما أقرها القانون الدولي”.

وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية في ضوء الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية والمدنية التابعة للأمم المتحدة.

وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل مايو/أيار الماضي، حيث تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.

فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. هذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 مارس/آذار 2025، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من 80 يومًا. مؤخرًا، لم يُسمح إلا بكميات ضئيلة بالدخول، وفقًا للخبراء.

وأضافوا: “مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يتعين على إسرائيل أن تمتثل للقانون الدولي وأن تتبع أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

في مارس/آذار 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة، مُقرةً بانتشار المجاعة في غزة وخطر الإبادة الجماعية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جريمة حرب التجويع.

“ومع ذلك، في الأول من مارس/آذار 2025، أعلن نتنياهو وقف استيراد جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بحسب الخبراء.

وتابعوا: “بعد أكثر من 600 يوم من المجاعة الإسرائيلية والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصل الوضع إلى أفظع مستوياته”.

أكد الخبراء أن مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم. وقالوا: “هذه الممارسات تنتهك المبادئ القانونية الدولية للكرامة الإنسانية والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”. وأشاروا إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال ارتفع بنسبة تزيد عن 80% في مارس/آذار.

وأكد الخبراء أن تراكم شاحنات المساعدات الإنسانية على معبر رفح الحدودي بينما يتضور المدنيون جوعاً ويموتون لا يرجع إلى نقص التنسيق، بل إلى الاستخدام المتعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ في هذا.

وتابعوا: “إن الدول الأعضاء لديها واجب قانوني وأخلاقي لوقف المجاعة والإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

ودعا الخبراء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى السماح بنشر قوات حفظ السلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية وفقا لبند “متحدون من أجل السلام” في ميثاق الأمم المتحدة.