الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بعناية أحد أهم المبادئ الأساسية للنظم الصحية الحديثة وهو الفصل بين مقدمي الرعاية ومتلقيها وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة.
وأضاف في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز الأحد، أن القانون من شأنه إنشاء ثلاث هيئات مستقلة يكون عملها تكامليا وليس تداخليا، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح المتحدث باسم الصحة أن هذه الهيئة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتعمل كضامن للشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن القانون وضع شرطاً أساسياً لجميع المؤسسات الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو الحصول على الاعتماد النوعي من الهيئة التنظيمية المستقلة.
وتابع: “لا يجوز لأي مؤسسة طبية سواء كانت عامة أو خاصة أن تكون جزءا من النظام إلا إذا كانت حاصلة على الاعتماد الذي يضمن مستوى عال من الخدمة”.
وأشار إلى أن من أهم مميزات القانون أنه يتيح للمواطن اختيار المكان الذي يريد تلقي الخدمات الصحية فيه ضمن المرافق المعتمدة في المنظومة.
وأوضح أن القانون أعطى المواطن الحق في اختيار المنشأة التي سيتلقى العلاج فيها من بين مقدمي الخدمات المعتمدين. ومن شأن هذا أن يعزز ثقة المواطنين ويضمن أن يحترم نظام الرعاية الصحية كرامتهم بشكل أكبر.
