نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن تكون هناك أي زيادة في العبء الضريبي أو ضريبة العقارات.

وأوضح أن تعديلات قانون ضريبة العقارات تأخذ في الاعتبار كافة الآثار العملية، مثل ضمان عدم تجاوز غرامات التأخير في السداد القيمة الخاضعة للضريبة، وكذلك الاختلافات في القيمة الخاضعة للضريبة وتقييم الضريبة للعقارات في نفس الشارع وتحت نفس الظروف.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة الآثار التشريعية لقانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأكد أهمية الدراسة التي تطرح ملفاً هاماً حول أحد القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون ضريبة الأملاك، وتتكامل مع الدور المحوري لمجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين وخاصة القوانين الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار.

وأعلن الكيلاني أن المصانع غير خاضعة للأحكام العامة لقانون ضريبة الأملاك، مستشهداً باتفاق بين وزيري المالية والصناعة بشأن تطبيق ضريبة الأملاك على المصانع.

وأوضح أن خزينة الدولة ستغطي ضريبة الأملاك للمصانع حتى السنة المالية 2026، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات حول كيفية تحديد ضريبة الأملاك المناسبة للمصانع.

وقال إنه في بعض الأحيان تعترض مصلحة الضرائب العقارية على تقييم العقار وفي أحيان أخرى يعترض دافع الضرائب.

أعلن نائب وزير المالية عن دراسة زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه في القانون الحالي إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد أنه يجب دراسة إمكانية تشديد العقوبات على التهرب الضريبي، حيث يتهرب بعض المواطنين من الضرائب دون قصد.