أيرلندا تدرس مشروع قانون يحظر التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية

من المقرر أن تنظر الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، في مشروع قانون من شأنه حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد مارتن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى ووقف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 20 شهرا.

وأضاف: “إن القصف العشوائي للمدنيين الأبرياء، وقتل العائلات، وتدمير منازل بأكملها، يتجاوز كل المعايير الأخلاقية. يجب على العالم أجمع الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب فورًا”.

بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس أنه سيسعى اليوم للحصول على موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

وتابع: “مع أن هذا الإجراء صغيرٌ من نواحٍ عديدة، فمن الضروري أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار، لأن حجم الكارثة الإنسانية يكاد يكون لا يُصدق. هذا الوضع مُخيفٌ للغاية وغير مقبولٍ على الإطلاق”.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيرلندي وافق في عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ بدء حربها الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل من جرائمها في ضم الضفة الغربية المحتلة، وخاصة من خلال عمليات الهدم وطرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، بحسب السلطات الفلسطينية.

بدعم أمريكي كامل، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قُتل وجُرح أكثر من 177 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفُقد أكثر من 11 ألف شخص، ونزح مئات الآلاف.