في ختام المراجعة الخامسة.. بعثة صندوق النقد: مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد

ينبغي للحكومة أن تعمل على تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد.

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارته للقاهرة، حيث أجرى مناقشات بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، إن المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية أظهرت أن “مصر أحرزت تقدما كبيرا نحو الاستقرار الاقتصادي الكلي”.

ويتوقع الصندوق استمرار النمو ويرفع توقعاته للنمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، استناداً إلى نتائج أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام. كما ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025.

ورغم أن التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل/نيسان، إلا أنه يظل في اتجاه تنازلي.

وأشار الصندوق إلى أن ميزان الحساب الجاري لا يزال يعاني من العجز بسبب زيادة الواردات والاضطرابات في قناة السويس، على الرغم من الأداء القوي في قطاعات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات غير النفطية.

ورحب الصندوق بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة المصرية لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها. ودعا أيضا إلى مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على إنفاق الأموال على أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.

ورحب الصندوق أيضاً بجهود السلطات المصرية لتطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض التكلفة المرتفعة لخدمة الدين في الموازنة العامة تدريجياً.

وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى القيام بإصلاحات أكثر عمقا لإطلاق العنان لإمكانات النمو لديها، وخلق فرص عمل عالية الجودة لسكانها المتزايدين، وتقليص نقاط ضعف الاقتصاد بشكل مستدام، وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات.

ولتحقيق هذه الأهداف، أكد الصندوق أن تقليص دور القطاع العام بشكل حاسم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسة الاقتصادية.

وأوضح أن تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيكون له دور حاسم في تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في النمو الاقتصادي في مصر. وفي الوقت نفسه، لا بد من بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال.