“أي سكور” توقع اتفاقية شراكة لإطلاق النظام الذكي للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة
بقلم: منال المصري
وقعت شركة الاستعلام الائتماني المصرية (IScore) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Modefinance International، وهي شركة عالمية تقدم حلول تقييم الائتمان القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتنفيذ نظام تقييم ائتماني ذكي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) خصيصًا للسوق المصرية.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore) محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن شركة موديفاينانس إنترناشونال كريستيان جياكوميني الرئيس التنفيذي، بحسب بيان الشركة.
قال محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة iScore: “يسعدنا أن نتعاون مع Modefinance International لإطلاق نظام تسجيل ذكي ومبتكر للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME) مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي سيكون له تأثير كبير على القطاع المالي المصري.
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام إيسكور المستمر بتعزيز الشمول المالي وتزويد هذا القطاع من الشركات بإمكانية الوصول إلى خيارات تمويل متنوعة من خلال استخدام أدوات تحليلية دقيقة تعتمد على البيانات.
وأكد أنه من خلال الجمع بين الخبرة الواسعة لشركة iScore في السوق المصري وتقنيات Modefinance المتقدمة في تقييم الائتمان وإدارة المخاطر والحلول الإدارية، يمكننا إرساء الأساس لنظام ائتماني شفاف وفعال وشامل يتماشى مع الرؤية الوطنية لمصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت كريستيان جياكوميني الرئيس التنفيذي لشركة موديفاينانس إنترناشيونال إن السوق المصري له أهمية خاصة بسبب الانتشار الواسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية الشمول المالي والحاجة إلى حلول متقدمة لتقييم الائتمان مثل تلك التي طورتها شركتنا.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لشركة iScore توفير خدمات تسجيل الائتمان بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع الشمول المالي وتحسين الاستدامة في القطاع المالي. وستساهم الشراكة أيضًا في دعم نظام بيئي شامل ومستدام للمؤسسات المالية وتعزيز دور iScore كعامل محوري في قرارات الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويأتي ذلك تماشياً مع أولويات الحكومة المصرية لتعزيز نمو هذا القطاع الذي يشكل نحو 98% من القطاع الخاص، ويوظف أكثر من 47 مليون شخص، ويساهم بنحو 43% في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
