وثيقة حكومية: تراجع المساحات المزروعة بالقطن 58% خلال أول شهرين ونصف من الموسم

منذ 3 شهور
وثيقة حكومية: تراجع المساحات المزروعة بالقطن 58% خلال أول شهرين ونصف من الموسم

• مصادر: فشل منظومة تسويق القطن وتأخر دفع الرسوم للمزارعين من أسباب عزوف المزارعين عن زراعة القطن. لتجنب أزمات الموسم الماضي، ترفض الحكومة تحديد سعر مضمون.

وتشير وثيقة حكومية رسمية اطلعت عليها الشروق إلى أن المساحة المزروعة بالقطن المصري تراجعت بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف من موسم الزراعة هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن المصري بمختلف أصنافه منذ بدء زراعته في مارس/آذار وحتى 22 مايو/أيار 2025، بلغت 78 ألف فدان، مقابل 185.9 ألف فدان خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

وتعتزم وزارة الزراعة زراعة 269.4 ألف فدان من القطن (تربية وتجارية) هذا العام حتى نهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان في الوجه القبلي و230.4 ألف فدان في الوجه البحري. وقال تجار القطن إن فشل نظام تسويق القطن العام الماضي والتأخير في دفع المستحقات للمزارعين أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول.

وفي إبريل/نيسان الماضي، صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تواجه مشكلة تتعلق بالرسوم المفروضة على شحنات القطن للمزارعين. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بسداد مستحقات متأخرة قدرها ثلاثة مليارات جنيه مصري.

ودخل موسم حصاد القطن العام الماضي في أزمة بعد أن تراجعت أسعار السوق العالمية عن السعر الذي تضمنه الحكومة وهو 10 آلاف جنيه للقنطار للقطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار للقطن طويل التيلة. وبينما امتنع التجار من القطاع الخاص عن شراء القطن، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه مصري فوق سعر السوق العالمي لتشجيع التجار على الشراء.

اشترت شركة تجارة وحلج القطن المصرية، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، نحو 436 ألف قنطار قطن فقط من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها الموسم الماضي.

وتقدر المصادر أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن ستصل إلى 125 ألف فدان، بمعدل إنتاج يتراوح بين 500 ألف و600 ألف قنطار قطن، في ظل عدم وجود مخزون من العام الماضي. وبالمقارنة، كان هناك في العام الماضي 311 ألف فدان مع إنتاج 1.5 مليون قنطار من الزهور، مع 250 ألف قنطار من العام السابق في المخزن.

وبحسب مصادر فإن الحكومة رفضت تحديد سعر مضمون للقطن هذا العام عقب أزمة العام الماضي. ويتم تحديد السعر بناء على آليات العرض والطلب وأسعار السوق العالمية بعد الحصاد، بحسب بيان.


شارك