تعرف على الودائع الخليجية القائمة لدى المركزي وتواريخ الاستحقاق؟
وتحتفظ ثلاث دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، على أن يكون آخر وديعة مستحقة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، بحسب بيانات البنك المركزي.
كانت السعودية والكويت وقطر وضعت ودائع دولارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري قبل عشر سنوات لدعم مصر ومساعدتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية ونقص النقد الأجنبي الذي عانت منه قبل الإصلاحات الأخيرة.
وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر مقرض لمصر، على استبدال 11 مليار دولار من الودائع المستحقة على مصر مقابل استثمار في مشروع رأس الحكمة المطل على البحر المتوسط.
جاء ذلك بعد أن وقعت مصر وشركة أبو ظبي الإماراتية عقدا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة في فبراير/شباط 2024. ويشمل ذلك 24 مليار دولار من التحويلات المالية التي تلقتها مصر في النصف الأول من العام الماضي و11 مليار دولار من الودائع المستخدمة للاستثمار في المشروع.
وتتفاوض مصر مع ثلاث دول خليجية لتحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة مثل العقارات والسياحة.
تفاصيل الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري
المملكة العربية السعودية
احتفظت المملكة العربية السعودية بودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 10.3 مليار دولار منذ عام 2014.
وتعمل السعودية على تجديد 5 مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل و5.3 مليار دولار من الودائع المتوسطة والطويلة الأجل سنويا، تستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
الكويت
وتحتفظ الكويت بودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين.
ومددت الكويت شريحة بقيمة 2 مليار دولار حتى أبريل/نيسان المقبل، في حين من المقرر أن يتم تمديد شريحة ثانية بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المتوقع أن يتم تمديدها مرة أخرى.
قطر
جددت قطر ودائعها قصيرة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي أعقاب مصالحة العلا في عام 2021، أودعت قطر 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري.
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له عن مصر أن دول الخليج ستحتفظ بودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر/أيلول 2026 بعد صرف جميع الشرائح الثماني المتفق عليها.
