النائب محمد الرشيدي: تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي

أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، اللذين تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس النواب وأقرتهما اللجنة التشريعية، يعكسان الالتزام بتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الرشيدي في بيان صدر اليوم الخميس دعمه الكامل لكل المبادرات التشريعية الهادفة إلى زيادة المشاركة السياسية والتمثيل العادل لمختلف شرائح المجتمع المصري. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعيد النظر في التوازن بين نظامي القوائم والأفراد وتضمن مشاركة أوسع للفئات مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج. وأكد أن ضمان تمثيل هذه الفئات يعد أحد ركائز العدالة السياسية.

وأوضح السيناتور أن هذه التغييرات تأتي في إطار عملية الإصلاح السياسي والدستوري التي تشهدها البلاد حاليا، وتهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص. كما أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ومعالجة التحديات السابقة في توزيع الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع الواقع التنموي والديموغرافي.

وأكد أن مجلس النواب قام بدوره الدستوري بفعالية في مناقشة التعديلات وأن التوافق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء مجلس النواب يعكس إيماناً حقيقياً بضرورة تطوير الأدوات السياسية والتشريعية لصالح المواطن. وأشار إلى أن من أبرز ما يميز التعديلات أنها راعت البعد الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وفي ختام بيانه أكد النائب محمد الرشيدي أن هذه التغييرات تمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي. وأكد على ضرورة مواصلة جهود التنمية ومتابعة تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.