وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار
• جبران يستعرض الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل عادلة وتشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج.
التقى وزير القوى العاملة محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتي تضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات وغيرها. سيتم مناقشة برنامج العمل اللائق في البلاد وإعداد وثيقة تنفيذية لعمل هذا البرنامج الممتد لأربع سنوات. يهدف البرنامج إلى تعزيز العمل اللائق في جميع أماكن العمل ومواقع الإنتاج لصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا العمل والعمال. ويتماشى ذلك مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030 والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-2027.
من جانبه، تحدث الوزير أمام الوفد الدولي حول التطورات الملحوظة التي شهدتها مصر في مجال قانون العمل، لاسيما تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن الوظيفي لملايين العمال، وتشجيع الاستثمار ومراعاة معايير العمل الدولية. وأوضح دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يجمع أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب العمل والعمال، في ضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة، والتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير جبران أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار اجتماعي بشأنه، يعكس التزام الدولة المصرية بكافة المعايير الرامية إلى حماية العمال وتوفير الرعاية والدعم لهم، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً وضعفا.
