الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة “البنزين المغشوش”

منذ 18 ساعات
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة “البنزين المغشوش”

فاجأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، المواطنين ببيان كاشف، جاء فيه “إعلان نتائج التحقيق في جودة البنزين المتداول بالأسواق”. ولكن هناك ثلاثة أسئلة تهم المواطنين تم تجاهلها. ولعل أهم هذه التساؤلات هو: هل ستستمر الأزمة أم انتهت؟

وقالت الوزارة في بيانها إنه وفقاً لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتجات البنزين المعروضة في الأسواق المحلية، فقد تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، و139 شكوى يوم 5 مايو، و189 شكوى يوم 6 مايو، و134 شكوى يوم 7 مايو، و269 شكوى يوم 8 مايو، و134 شكوى يوم 9 مايو.

تفاصيل الشكوى وتحليل العينة

أعلنت وزارة البترول أنه تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارة البترول والتمويل وشركات تحليل محايدة. وأظهرت هذه الاختبارات أن 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

وذكرت الوزارة أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ 429 شكوى، تليها الجيزة بـ 208 شكوى، والقليوبية بـ 50 شكوى، والشرقية بـ 31 شكوى، والإسكندرية بـ 29 شكوى، والغربية بـ 19 شكوى، والمنوفية بـ 18 شكوى، والدقهلية بـ 12 شكوى، والمنيا بـ 12 شكوى، والفيوم بـ 10 شكاوى، والإسماعيلية بـ 9 شكاوى، بينما لم تسجل أي شكاوى في باقي المحافظات.

وجاءت نتائج الاختبارات على النحو التالي: في منطقة البترول بالقاهرة الكبرى، تم اختبار 250 عينة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية و205 من قبل وزارة التموين. تم العثور على عينتين غير مطابقتين للمواصفات في محافظتي القاهرة والقليوبية. وفي منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، ومرسى مطروح)، تم اختبار 136 عينة، منها 73 عينة لشركات مستقلة. جميع العينات باستثناء واحدة استوفت المواصفات.

وفي منطقة السويس للبترول (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء) تم تحليل 75 عينة وكانت جميعها متطابقة. وفي محافظات الصعيد تم تحليل 68 عينة منها عينتين متعارضتين بمركز الفشن – محافظة بني سويف وقنا.

رغم التعويضات، لا يزال سبب “البنزين المغشوش” مجهولا.

ورغم ثبوت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات، إلا أن الوزارة لم تتمكن من توضيح أسباب الأزمة والمسؤولين عنها. وأشارت الشركة بدلاً من ذلك إلى أنه من الصعب تحديد الأسباب الفنية لفشل مضخات المركبات المذكورة في الشكاوى. وقد تشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، جودة منتج البنزين، أو الحالة الفنية للمركبة، أو العمر الافتراضي المتوقع للمضخات.

ورغم أن الوزارة لم تحدد الجهة المسئولة، إلا أنها أقرت تعويضات تصل إلى 2000 جنيه لأصحاب السيارات المتضررة الذين قاموا بتغيير طلمبة البنزين، وذلك بثلاثة شروط، أولها أن تكون الشكوى مقدمة في الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وتتعلق بنفس الفترة (أي أن آخر موعد لقبول الشكاوى كان أمس السبت ولن يتم قبول أي شكاوى جديدة بشأن البنزين المغشوش). بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المستندات التي تثبت ملكية المشتكي للمركبة. تقديم فاتورة معتمدة كإثبات على استبدال مضخة السيارة.

من هو المتسبب في الأزمة؟

علاوة على ذلك، فإن بيان الوزارة اليوم لم يحدد اسم المتسبب في عطل المضخة، بل ذكر فقط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة البنزين قبل توصيله إلى محطات الوقود.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالبنزين المنتج محلياً، فقد تقرر ألا تطرح المصافي أي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات في مختبرين مختلفين وتكون النتائج متسقة، بدلاً من اشتراط التحليل في مختبر واحد. أما بالنسبة للبنزين المستورد، فقد تقرر جمع العينات بإشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة مختبرات مختلفة للتأكد من دقة النتائج، وليس مختبر واحد فقط.

وفيما يتعلق بسلسلة التوريد، تقرر إجراء اختبارات قبل وبعد شحن المنتج لضمان الجودة على طول سلسلة التوريد بأكملها وتكليف شركات محايدة بإجراء الاختبارات لضمان الحياد.

هل ستستمر الأزمة أم انتهت؟

وهناك سؤال ثالث تم تجاهله في بيان الوزارة اليوم. ولم يذكر ما إذا كانت الأزمة انتهت أم لا تزال مستمرة. في غضون ذلك، قال حسن نصر، رئيس قطاع المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية، لموقع ايجي برس، إن أزمة «البنزين المغشوش» انتهت عمليا عند حدوثها. وعزا ذلك إلى أن كميات البنزين الموجودة لا تتراكم في محطات البنزين، بل يتم بيعها يومياً حسب حجم المبيعات في محطة البنزين المعنية.

وأوضح نصر أنه على سبيل المثال، إذا كانت هناك مشاكل في التسليم، فإن البضاعة كانت ستستهلك في نفس اليوم أو في اليوم التالي وبالتالي تختفي من السوق.

وأشار نصر إلى أن شركات التسويق مسؤولة فقط عن توزيع المنتج، وليس عن معالجته أو تصنيعه، مما يقلل من احتمالية التلوث أو عيوب الجودة داخل محطة الوقود نفسها. وأضاف: “لا يوجد دليل على أن خزانات محطات الوقود ملوثة أو تحتوي على مياه أو مواد مضافة غير قانونية”.

تواصل “ايجي برس” مع مسئولي وزارة البترول للحصول على إجابات عن هذه الأسئلة الثلاثة، بالإضافة إلى سؤال بشأن تعويض من لم يتقدم بشكوى خلال المدة المحددة. لكن ثلاثة ضباط لم يستجبوا للاتصالات أو رسائل الواتس آب.

اقرأ أيضاً:

هل انتهت أزمة «البنزين المغشوش»؟ رد إدارة المنتجات البترولية

البنزين المغشوش.. شروط حصول المتضررين على تعويض 2000 جنيه

وبعد صدور نتائج فحوصات البنزين، تبين أن خمس عينات في هذه المحافظات غير مطابقة للمواصفات.

القاهرة تقود الطريق.. البترول تنشر خريطة الشكاوى على مستوى الجمهورية بشأن «البنزين المغشوش»


شارك