رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يعرض تقرير تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية

بحث النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقريراً بشأن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

وأكد السلاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن فلسفة التعديل المقترح لقانون الثروة المعدنية، تتمثل في تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة. ويهدف هذا إلى ضمان الاستقلال المالي والإداري وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع وحماية حقوق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية. وهذا من شأنه دعم وتطوير قطاع التعدين وضمان الاستخدام الأمثل له وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة قانونية شاملة لهيئة الثروة المعدنية، وإصلاح هيكلها الإداري، وتنظيم وظائفها الفنية والإدارية والتسويقية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات وتفعيل ومراقبة وإصدار التراخيص ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.

كما سيتم إنشاء نظام قانوني شامل لهيئة الثروة المعدنية يمنحها مرونة أكبر في عملها المنضبط ويهيئ الظروف التي تشجع جهود العاملين فيها وتمكنهم من تلبية متطلبات تطوير وتنمية قطاع التعدين.

وأوضح السلاب أن ذلك سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال تحقيق الازدهار في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة. وهو في الوقت نفسه يتوافق مع مقتضيات الدستور في المادة 32 التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستغلالها بحكمة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة من خلال تشجيع الاستثمار في هذه الموارد وتنمية إنتاج المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة في إطار الجدوى الاقتصادية.