اتحاد المصارف العربية يختار حسن عبد الله محافظًا للعام 2025
نائب محافظ البنك المركزي: الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في تخفيف الضغط على الميزانيات الحكومية.
اختارت جمعية المصارف العربية محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لجائزة محافظ العام 2025.
وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية في مؤتمر صحفي اليوم، إن الجائزة سيتم تسليمها لمحافظ البنك المركزي المصري خلال افتتاح المنتدى المصرفي العربي يوم 20 يونيو الجاري في باريس.
وفي سياق آخر، أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط على الميزانيات الحكومية، وتساهم في توزيع المخاطر بشكل متوازن.
وأضاف الخولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم، أن التجربة أثبتت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص قادرة على تحويل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي محركات النمو والتنمية.
وأكد أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في دعم الشراكات من خلال تطوير العديد من الأدوات المبتكرة لدعم هذه المشاريع، وخاصة في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وشدد أيضا على ضرورة وجود استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حلول مالية مبتكرة.
وأوضح الخولي أن جذب المزيد من الاستثمارات يشكل تحدياً للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد من أهم أدوات جذب الاستثمارات، مؤكدا ضرورة إيجاد الأطر المؤسسية والقانونية الداعمة لها.
قال الأتربي في كلمته: “تعيش منطقتنا العربية حاليًا عالمًا مضطربًا يسوده عدم اليقين والغموض. وهذا الوضع محسوس في معظم الدول العربية. تتأثر به الأمم والشعوب بشكل مباشر، وتعيش فترة اضطراب خطيرة، لا سيما وأن منبع اللعبة الدولية يقع على أرض عربية، والتهديد استراتيجي بطبيعته، ويشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية”.
وأضاف: “في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يتعين علينا البحث عن حلول تخفف معاناة مجتمعاتنا وتعالج أزماتنا الاقتصادية والمالية، بما يمهد الطريق لمزيد من التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد أن التحديات الاقتصادية التي نواجهها تتطلب حلولاً مبتكرة، وأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل بلا شك ركيزة أساسية لتعزيز النمو وإيجاد التوازن بين الاستثمار الفعال وجودة الخدمات. إن هذه الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة، مدفوعة بالحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة واستخدام الخبرات والمهارات لضمان التنفيذ الفعال والكفء للمشاريع واسعة النطاق.
وأوضح الإتربي أن المؤسسات المصرفية تلعب دورا محوريا في تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لأن البنوك قادرة على تقييم جدوى هذه المشاريع.
وأشار إلى أن الشراكة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية مثل محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية في أسوان، فضلاً عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
