وزير الصناعة: نهتم بالتعاون مع فرنسا في إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية

التقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع إيريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. وذكر بيان لوزارة الصناعة أن الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة شارك فيه ممثلون كبار من الوزارتين.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وعلى هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وفي بداية اللقاء أشاد الفريق كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية وشعبي البلدين الصديقين، وكذلك التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل والصناعة، وأكد حرصه على توسيع نطاق التعاون المشترك في هذين المجالين.

وفي مجال الصناعة، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة للتعاون مع الجانب الفرنسي في إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصانع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج المعدات والمكونات الكهربائية، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج مضخات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، ومصانع للجلود والملابس والأغذية، خاصة في ظل توافر مكوناتها في مصر، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة في ظل تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع المهم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والنقل التطلع إلى زيادة نطاق التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل، مؤكداً أن القطاع البحري يعد من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأشار إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، فضلاً عن شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى المحطات بميناء السخنة. وأكد تزايد التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشواطئها الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط والتي تصل إلى نحو 3 آلاف كيلو متر. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر أهم طريق ملاحي في العالم، وهو قناة السويس، و18 ميناء تجاريا.

وأكد الوزير أهمية تكثيف التعاون في مجال النقل السككي، خاصة في ظل التجربة الناجحة للتعاون مع شركات فرنسية مثل ألستوم، وتاليس، وكولاس، وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة. وأشار إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط بين ميناءي طابا والعريش، حيث سيغذي هذا الخط البالغ طوله 350 كيلومتراً ممر طابا والعريش اللوجيستي، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية متكاملة يجري تنفيذها حالياً. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المسار يمكن أن يتم من خلال تحالف بين الجانب الفرنسي والشركات المصرية، بحيث تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال الخاصة بالكباري والسكك الحديدية والمحطات، فيما تنفذ الشركات الفرنسية الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات الخاصة بالمسار.

من جانبه أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إيريك لومبارد بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة الكبيرة التي توليها الشركات الفرنسية للجانب المصري، فضلاً عن أهمية فرص الاستثمار للتعاون مع الشركات الفرنسية التي عرضها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري. وأكد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في مجال التعاون في قطاعي النقل والصناعة، وأهمية المناقشات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر ويمثل نقلة كبيرة في منظومة النقل العام في مصر.

وأكد الوزير أهمية تكثيف التعاون في المشروعات البحرية والسكك الحديدية، خاصة في ظل قصص النجاح التي حققتها مصر في تعاونها مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، والتعاون المشترك في مشروع مترو الخط السادس. وأكد أيضاً على أهمية مشروع السكك الحديدية الذي يربط ميناءي طابا والعريش.

وأوضح الوزير الفرنسي أنه إلى جانب التجارب الناجحة لبعض الشركات الفرنسية في مصر في قطاع الطاقة، سيكون هناك أيضاً دعوة خلال الفترة المقبلة للشركات الفرنسية لاستثمار رؤوس الأموال في هذا المجال بالسوق المصرية. ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع فرنسا، خاصة وأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تعد رمزاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ومن شأنها أن تساعد على جذب الشركات الفرنسية للاستثمار في السوق المصرية. وأضاف أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق المزيد من التقدم في التعاون المشترك.