نائب محافظ المركزي عن إمكانية خفض لأسعار الفائدة: مطروح بشرط

استعرض رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، توقعات السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة قبل الاجتماع الثالث للبنك المركزي لعام 2025 الأسبوع المقبل.

وقال رامي أبو النجا، خلال كلمته في جلسة بمؤتمر المجموعة المالية هيرميس في دبي، إن خفض أسعار الفائدة أمر قابل للنقاش إذا اقتنع البنك المركزي بمزيد من انخفاض التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية الكلية، بحسب نشرة إنتربرايز الصباحية.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي، الخميس، اجتماعه الثالث في عام 2025 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض. وفي شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها القياسية عند 27.25% للودائع و28.25% للقروض.

وجاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك زيادة بنسبة 6% في مارس، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

وأشار أبو النجا إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إذا اقتنع بأن التضخم لن يرتفع مجددا.

وسط مخاوف عالمية بشأن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأميركية، يتوقع المحللون والبنوك الاستثمارية العالمية بشكل متزايد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل إلى 4% في اجتماعه المقبل للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب الانخفاض الحاد في معدل التضخم في المدن المصرية مقارنة بالسنة الأساسية، والذي انخفض من 24% في يناير/كانون الثاني إلى 12.8% في فبراير/شباط.

ويهدف البنك المركزي إلى معدل تضخم بنسبة 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن ينخفض إلى 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2028.

وأكد أبو النجا أن برنامج الإصلاح المصري أصبح مؤسسيا إلى حد كبير، وهو ما يمنع حدوث تغييرات قصيرة الأجل في السياسة النقدية.