آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسات حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست في القدس مساء الأربعاء احتجاجا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو واحتجاجا على قانون جديد من شأنه تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة في إسرائيل.
وتزامن ذلك مع مناقشات الكنيست لهذه القوانين، والتي من المتوقع أن تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس.
وأعرب المتظاهرون الذين تجمعوا أيضا بالقرب من المباني الحكومية، عن رفضهم لما أسموه “الاعتداء على استقلال القضاء” وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار والمستشار القضائي للحكومة غالي بهاراف ميعارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأعلنت الهستدروت، اتحاد النقابات العمالية الرئيسي في إسرائيل، عن عقد اجتماع طارئ مع كبار ممثلي قطاع الأعمال وسط مخاوف متزايدة من أزمة دستورية.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطوات القادمة، بما في ذلك تحديد الظروف التي قد تبرر الإضراب العام ردا على سياسات حكومة نتنياهو.
أقرت لجنة الدستور والشؤون القانونية والعدل في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون لتعديل تشكيل لجنة تعيين القضاة، مما يمهد الطريق للقراءة الثانية والثالثة. وترى المعارضة أن مشروع القانون يعد تشريعا أساسيا في إطار “الإصلاح القضائي” المخطط له، والذي يهدف إلى إضعاف القضاء.
وبحسب مشروع القانون، ستتكون لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان من المحكمة العليا، ووزير العدل ياريف ليفين، الذي سيرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوان في الكنيست – أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة – ومحاميان سيخدمان كممثلين عامين يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة. وعلى النقيض من الوضع الحالي، لن يكون هناك ممثلون عن نقابة المحامين في اللجنة.