النائب محمد زين الدين: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار مجلس النواب لقانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري، خاصة أن إصدار هذا التشريع تأخر كثيرا.
وأوضح أنه خلال المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب وقبلها في لجنة الصحة تم الاستماع إلى كافة وجهات نظر المعنيين بقانون الأخطاء الطبية. لتخرج بشكلها النهائي المتوازن.
وأوضح النائب أن مطالب مقدمي الخدمات الطبية، وخاصة إلغاء الحبس الاحتياطي وتخفيض الغرامات على الأخطاء الطبية، سيتم تلبيتها إذا تم التوصل إلى تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف زين الدين أن “مشروع قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن من خلال حماية مقدمي الخدمات ومتلقيها على حد سواء، مما يؤدي إلى توفير خدمات طبية شاملة على أعلى مستوى”.
وأشار النائب إلى أن هذا القانون يحمي مقدمي الرعاية الصحية ويصون المنشآت الطبية من التجاوزات أو المخالفات أو مخالفات القانون ويساعد قانونيا في حماية حقوق المرضى من الإهمال الطبي.
