وزير قطاع الأعمال: حجم مديونية للتأمينات الاجتماعية لا يتجاوز 3 مليارات جنيه
قال محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، إنه في إطار جهود الحكومة لتعظيم استغلال الأصول غير المستغلة وتوفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي وقطاع الأعمال العام لتحسين استثمار الأصول.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول إدارة الأصول بالوزارة أن الاتفاقية تم إبرامها فعليا عن طريق التأمين وتهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير قطاع الغزل والنسيج دون أن تشكل أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن المبلغ الفعلي المستحق لم يتجاوز 2-3 مليارات جنيه مصري (وليس 50 مليار جنيه مصري كما ورد)، ولكن التمويل أعيد هيكلته لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.
من جانبه أكد الشيمي أن الاتفاقية ستمكن من الاستثمار الأمثل للأصول وتساهم في استكمال مشروعات التنمية خاصة في قطاع الغزل والنسيج حيث تبلغ الاستثمارات فيه نحو 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية الحكومة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وضمان استمرارية المشاريع الوطنية دون إثقال كاهل الموازنة العامة.
