الخارجية الألمانية تدعو إلى محاكمة عادلة لعمدة إسطنبول إمام أوغلو
حثت وزارة الخارجية الألمانية على إجراء محاكمة عادلة تستند إلى سيادة القانون بعد أن أمرت المحكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو احتياطيًا بينما تستمر التحقيقات في مزاعم الفساد .
في هذه الأثناء، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الحادث بأنه “انتكاسة خطيرة” للديمقراطية في تركيا.
وقال المتحدث إن المنافسة السياسية لا ينبغي أن تتم من خلال المحاكم والسجون. “ونتوقع أن يتم توضيح الاتهامات بشفافية وبأسرع وقت ممكن وأن يتم إجراء تحقيق وفقًا لسيادة القانون.” وينطبق هذا أيضًا على الاتهامات الموجهة إلى المتظاهرين المعتقلين.
اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول الأربعاء الماضي. ويعد إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم اختياره مرشحا لأكبر حزب معارض في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الأحد المقبل.
ويجري التحقيق مع إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد. ويأتي احتجازه قبل المحاكمة على خلفية تحقيقات الفساد الجارية. ينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا؛ ورغم حظر المظاهرات، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الأيام الأخيرة. وتم اعتقال مئات الأشخاص خلال الاشتباكات.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أهمية سيادة القانون، وقال إن احترام مبادئ سيادة القانون والديمقراطية يظل جزءا أساسيا من علاقاتنا مع تركيا – سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
