الأغلبية البرلمانية ترحب بقانون المسئولية الطبية.. وتسعى لتعديل الغرامات

أكد رئيس الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي تأييده المبدئي لمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وفي الجمعية العامة اليوم، أشار إلى أنه تم اقتراح تعديل على المادة 27. وتنص المادة على أن "كل من يرتكب خطأ طبيا يسبب ضررا فعليا لمتلقي الخدمة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تزيد على مليون جنيه مصري".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وقال القصبي إن التعديل يهدف إلى "تقليل الغرامات المترتبة على الأخطاء المذكورة في المادة مع الحفاظ على التوازن بين حماية مصالح المرضى وتجنب المساس بحقوق مقدمي الرعاية الصحية".

وأشاد النائب عمرو درويش، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى إيجاد توازن بين الأطباء والمريض. وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على تعديل العقوبة في المادتين 27 و28.