إسرائيل تعترف بـ13 مستوطنة في الضفة وتنشئ إدارة للهجرة من غزة

وافقت اللجنة السياسية والأمنية الإسرائيلية على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وصوت مجلس الوزراء أيضًا على إنشاء هيئة “لإدارة الهجرة من غزة”.

وتأتي هذه الخطوة التي يدفع بها الوزير سموتريتش في إطار إدارته للاستيطان، على خلفية الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية، بحسب قناة روسيا اليوم.

ونقلت القناة 12 عن سموتريتش قوله: “بعد قرار التصديق، هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نحن نقود ثورة لتحقيق أحلامنا في تطبيع المستوطنات وإضفاء الشرعية عليها”.

وأضاف: “بدأنا باتخاذ خطوات لتأكيد سيادتنا على الضفة الغربية، ورفعنا علمنا، وبدأنا البناء والاستيطان”.

وفيما يتعلق بغزة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اجتماع الكابينت الإسرائيلي بشأن استمرار الضغوط العسكرية على قطاع غزة انتهى، وتم اتخاذ قرار بتوسيع المستوطنات.

وفي هذا السياق، أفادت قناة 14 الإسرائيلية أن الوزراء اطلعوا على البعد الدولي لخطة الهجرة وتطبيقها وفقا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن سموتريتش خلال مناقشات في الكنيست عن إنشاء “سلطة هجرة” تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وخلال المناقشة، أكد سموتريتش أنه سيتم إنشاء وكالة للهجرة وتزويدها بالميزانية.

علينا أن نرحب بخطة ترامب بصدر رحب. بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، علينا تحديد الدول والاستعداد لإنشاء هيئة هجرة تابعة لوزارة الدفاع. إذا رحّلنا 5000 من سكان غزة يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا. الإجراءات اللوجستية معقدة لأننا بحاجة لمعرفة من سيُرحّل إلى أي دولة. نحن نستعد لذلك بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كما قال.

وأضاف أن “الميزانية لن تكون عائقا أمام هذا الحدث”. وقال إن الكراهية تجاه إسرائيل في قطاع غزة عميقة لدرجة أنه من المستحيل السماح للغزيين بالعيش على مقربة من السياج. وأضاف: “هذا ليس مجرد حدث آخر، بل هو إمكانية حدوث تغيير تاريخي”.

خلال المناقشة، أكدت وزيرة المستوطنات وعضو الكنيست أوريت ستروك أن هذه هجرة “طوعية”، قائلة: “لا توجد وسيلة للقضاء بشكل كامل على التهديد الذي يشكله قطاع غزة على إسرائيل إلا من خلال برنامج للهجرة الطوعية”.

وأضافت: “حتى لو هزمنا حماس كحكومة مدنية وعسكرية، فلن نتمكن من القضاء على التهديد إلا إذا سمحنا لغالبية السكان بالهجرة”.