تطمينات موريتانية لدول أفريقية بعد أعمال شغب وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة
قالت وزارة الخارجية الموريتانية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق أجرى، مساء السبت، محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كوت ديفوار والسنغال وغامبيا ومالي، بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف واضطرابات من قبل مهاجرين من مالي رحلتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعهم غير القانوني.
وذكر بيان لوزارة الخارجية صدر في نواكشوط مساء السبت أن هذه المحادثات أبرزت أهمية تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القوانين والأنظمة ذات الصلة والالتزامات المشتركة، ووفقا لمبادئ حسن الجوار والضيافة والتضامن، المبنية على الروابط التاريخية بين شعبينا الشقيقين.
وأضاف البيان أنه في ذات السياق تم تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين. علاوة على ذلك، سيتم مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتأتي محادثات وزير الخارجية الموريتاني بعدما اقتحم مئات المهاجرين الماليين، السبت، نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية على الحدود بين مالي وموريتانيا في بلدة جوجوي، معبر الحدود البرية الرئيسي بين البلدين، وأحرقوها.
وعبر المهاجرون عن غضبهم إزاء ما قالوا إنه معاملة سيئة تعرضوا لها أثناء ترحيلهم من موريتانيا إلى الحدود، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم الشخصية وعدم السماح لهم باسترجاعها. وذكرت مصادر رسمية أن تعزيزات من الشرطة والدرك نجحت في إعادة الأمن وتعزيز سيطرتها على نقطة التفتيش الموريتانية.
منذ أيام، تواصل السلطات الموريتانية حملتها لاعتقال وترحيل المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج، الذين تعتبرهم في وضع غير قانوني. وتأتي هذه الحملة في إطار خطة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بعد توقيع اتفاقية موريتانية أوروبية إسبانية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية.
