وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45%

وأضاف الوزير أنه تم حتى الآن تسجيل 7 شركات ضمن مبادرة "استراتيجية توطين صناعة السيارات"، وأن هيئة الجمارك أطلقت أول شحنات مستلزمات الإنتاج ضمن هذه المبادرة في أغسطس/آب الماضي.

وأشار إلى أنه تم أتمتة المعاملات الضريبية والجمركية للمشاركين في المبادرة بما يساهم في تبسيطها، وأن هناك وحدة متخصصة في وزارة المالية تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل أي معوقات. ويساهم ذلك في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى زيادة حجم الإنتاج السنوي للسيارات من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية.

وأوضح الوزير أننا نواصل التواصل مع شركات السيارات لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الجديدة بما يحقق أهداف الدولة في زيادة الحصة المحلية. وأكد أننا نعمل مع الوزارات المعنية على تقديم كل الدعم الممكن لتسهيل إنتاج السيارات محلياً.

وأضاف الوزير أن استحقاق الحوافز مرتبط بتحقيق الأهداف. وتم إصدار المطالبة الأولى، بقيمة 120 مليون جنيه مصري، لشركة نيسان، التي كان بإمكانها تسويتها من خلال دينها الوطني. وهذا يخفف العبء على الشركة ويضمن التدفق النقدي المطلوب للعمليات.