مصادر: زيادة الموارد وتحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وراء تحسن الأصول الأجنبية

– ساهم في التحسن انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.

وقالت مصادر مصرفية إن زيادة موارد النقد الأجنبي، التي تتضمن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية في ديون الحكومة المصرية، فضلاً عن خفض نحو مليار دولار من الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية، ساهمت بشكل كبير في تحسين الأصول الأجنبية وتحقيق فائض.

وأضافت المصادر أن تدفق أموال النقد الأجنبي إلى السوق المحلية عقب القرارات الإصلاحية التي اتخذت في مارس/آذار الماضي ساهم في سد العجز.

ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من مستوى منخفض بلغ -29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي بنحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية بنحو 14.3 مليار دولار. وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي على أساس شهري من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار، وهي أعلى زيادة شهرية منذ مايو 2024. وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية من ناقص 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى ناقص 3.3 مليار دولار في يناير 2025، أي بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار. ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى زيادة الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار أميركي نتيجة لزيادة موارد النقد الأجنبي.