لصرف 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاتها يوم 10 مارس
أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر ستكون ضمن جدول أعمال اجتماعه التنفيذي في 10 مارس/آذار المقبل. وتهدف الموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم أن المراجعة تتعلق بمشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والمراجعة الرابعة في ظل النظام الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، وطلبات الإعفاءات في حالة عدم الامتثال والتغييرات في معايير الأداء، وطلب الأنظمة بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق خبراء صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لمصر وأوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر على الدفعات الثلاث الأولى بقيمة 1.64 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان وأغسطس/آب بعد الموافقة على ثلاث مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي تدعمه قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق الصندوق على زيادة قرضه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، عقب تعويم سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، واستكمال صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو ما ساعد في احتواء أزمة النقد الأجنبي المتفاقمة.
