وفا: الإعلان عن استشهاد المعتقل مصعب هنية من غزة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، استشهاد الأسير مصعب هاني هنية (35 عاماً) من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، مساء اليوم الاثنين، إنهما تلقيتا رداً من جيش الاحتلال بشأن استشهاد الأسير هنية بتاريخ الخامس من يناير/كانون الثاني 2025.
وأضافوا أن هنية اعتقل بتاريخ 3 مارس/آذار 2024 في مدينة حمد، وأنه بحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية كبيرة قبل اعتقاله. وأشاروا أيضًا إلى أنه متزوج ولديه طفل عمره تسع سنوات.
وأشارت الوكالة والنادي إلى أن الطاقم لا يكتفي بقتل الأسرى، بل يتلاعب عمداً بالإجابات عند الإعلان عن مصيرهم، وهذا ما حدث عدة مرات. وأكدوا أن جميع الردود المتعلقة بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم حيث أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامينهم. وفي معظم الردود، يزعم الطاقم أن هناك تحقيقًا جاريًا من أجل التهرب من أي مساءلة دولية.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنه باستشهاد الأسير هنية يرتفع عدد الشهداء في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة إلى 59 شهيداً، وهم الوحيدون الذين عرفت هوياتهم، بينهم 38 على الأقل من غزة. ويعد هذا الرقم هو الأعلى في التاريخ، ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عرفت هوياتهم منذ عام 1967 إلى 296، علماً أن عشرات الشهداء يتعرضون للإخفاء القسري بين أسرى قطاع غزة.
وأضافت الهيئة والنادي أن قضية استشهاد الأسير هنية تمثل جريمة جديدة في تاريخ الوحشية الإسرائيلية التي وصلت ذروتها منذ بداية حرب الإبادة، وأن ما يحدث للأسرى والمعتقلين ليس إلا وجهاً آخر من وجوه حرب الإبادة التي تهدف إلى تنفيذ المزيد من الإعدامات والقتل بحق الأسرى.
وأكدت الهيئة والنادي أن أعداد الشهداء في صفوف الأسرى ستستمر بالارتفاع في ظل احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال وتعرضهم لجرائم ممنهجة. وشملت هذه الانتهاكات، على وجه الخصوص، التعذيب، والتجويع، والاعتداء بجميع أشكاله، والجرائم الطبية، والاعتداء الجنسي، وفرض ظروف متعمدة عليهم أدت إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك السرقة والحرمان على نطاق غير مسبوق.
وحملت الهيئة والنادي قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير هنية، وجددت مطالبتها منظومة حقوق الإنسان الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي فرض عقوبات على القوة المحتلة، ووضعها في حالة من العزلة الدولية الواضحة. ويجب أن تعود منظومة حقوق الإنسان إلى الدور الأساسي الذي أنشئ من أجله. لقد تم وضع حد للعجز الرهيب الذي عانت منه خلال حرب الإبادة، وتم رفع حالة الحصانة الاستثنائية التي كانت تتمتع بها الدولة المحتلة.