كيف تدعم روسيا تحالف دول الساحل المعادي لفرنسا؟

قالت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، تاتيانا دوفجالينكو، اليوم الخميس، إن روسيا تدعم تحالف الساحل من خلال إرسال خبراء ومعدات عسكرية إلى بلدانهم.
وأضاف دوفجالينكو في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، أن “روسيا، بدورها، تساعد في تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وتحسين القدرة القتالية للقوات المسلحة الوطنية من خلال إرسال الخبراء والمعدات العسكرية، وتدريب العسكريين وأعضاء السلطة التنفيذية، وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة”.
يشار إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر بدأت تحركات انفصالية تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأنشأت ما يسمى “مجموعة دول الساحل” المعادية للوجود الفرنسي والتي تزيد من تقاربها مع روسيا باعتبارها أقرب حليف دولي لها لضمان أمنها القومي وكذلك أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تزال هناك عقبات أمام استمرار المساعدات الروسية لأفريقيا، كما أوضح دوفجالينكو: “بسبب العقوبات، لم تتمكن روسيا من إرسال أموال للمساعدات الغذائية إلى دول أفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان في عام 2024”.
وقال دوفجالينكو: “خصصت الحكومة الروسية الأموال اللازمة لبرنامج الإمدادات الغذائية المحلية لزامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان، ولكن بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تدعم مشاريعنا المانحة في المنظمات الدولية، لم يكن من الممكن بعد تحويل الأموال”.
تلعب روسيا دوراً مؤثراً في السياسة الأمنية لدول الساحل الأفريقي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً استراتيجياً في مجال النفوذ الدولي. وتعكس التحركات الروسية في منطقة الساحل الأفريقي مجموعة متنوعة من المصالح، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والعسكرية والجيوسياسية. وهذا يجعلها محوراً مهماً بالنسبة لموسكو في استراتيجيتها العالمية ضد الغرب.
ويتركز الدعم الروسي في منطقة الساحل على المجالات الأمنية، حيث تعتمد موسكو على عدة أدوات لزيادة نفوذها في المنطقة. ويشمل ذلك التعاون العسكري من خلال شركات الأمن الخاصة، مثل مجموعة فاغنر، التي تنشط في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والتدريب العسكري.