نتنياهو يعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية وسط تحديات إعادة إعمار غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق مع حركة حماس. وقال نتنياهو في بيان إن الأولوية القصوى للحكومة الإسرائيلية تظل “إعادة جميع الجنود المختطفين إلى وطنهم”. وأشار إلى أن المفاوضات المستقبلية تعتمد على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء الأمني. وأكد نتنياهو أن إسرائيل “لن تتنازل عن شروطها الأمنية”، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس، وألا تنتقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. وأكد أيضا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الميدانية “ما دام ذلك ضروريا”، مضيفا أن أي وقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يضمن “أقصى قدر من الأمن للإسرائيليين”. من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن حركته جاهزة سياسيا ومحليا لتطبيق بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. وقال قاسم إن الحركة وافقت على مضاعفة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم استجابة لمطالب الوسطاء. وهذا يؤكد عزمها على تنفيذ الاتفاق. وأكد قاسم رفضه القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية لطرد حماس من قطاع غزة، واعتبرها جزءاً من “الحرب النفسية”.

وأكد أيضا أن انسحاب “حركة المقاومة (حماس)” من قطاع غزة “غير وارد”، مشيرا إلى أن الحركة لن تقبل بشروط نتنياهو، التي تتضمن نزع سلاحها وإزالة قياداتها. ويتفاوض الجانبان على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة بعد شن حرب واسعة النطاق على قطاع غزة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية تقدر بنحو 53 مليار دولار. وأشارت إلى أن العملية ستتم على مرحلتين وتستمر لعدة سنوات. وفي المرحلة الأولى، والتي تستمر ثلاث سنوات وتتكلف 20 مليار دولار، ستركز الحكومة على الإغاثة الطارئة والمأوى واستعادة الخدمات الأساسية، بحسب بيان الحكومة. وتتضمن المرحلة الثانية إعادة الإعمار الشاملة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 33 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. لكن خطة إعادة الإعمار تواجه عقبات كبيرة. وتشمل هذه التحديات، على وجه الخصوص، القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد مواد البناء، والحصار المستمر، والحاجة إلى ضمانات دولية للتمويل. وأكدت الحكومة الفلسطينية رفضها لأية خطط تهجير، وأكدت أن جهود إعادة الإعمار ستتم بمشاركة أبناء قطاع غزة.