إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بإقالة مسئول وكالة حماية المبلغين عن المخالفات والفساد
أظهرت وثائق تم الحصول عليها يوم الأحد أن إدارة ترامب طلبت موافقة المحكمة العليا لإقالة رئيس الوكالة الفيدرالية التي تحمي المبلغين عن المخالفات. وهذا هو أول استئناف أمام المحكمة العليا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
ويعد هذا الاقتراح الطارئ بمثابة بداية لسلسلة من الاستئنافات التي من المتوقع أن يبادر محامو الرئيس الجمهوري وإدارته إلى تقديمها. ويريدون استخدامها لإلغاء أحكام المحاكم الأدنى التي أعاقت تنفيذ أجندته خلال فترة ولايته الثانية.
وتقول مذكرة وزارة العدل، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، إن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة يجب أن تلغي أمر القاضي بإعادة هامبتون ديلينجر مؤقتًا إلى منصب مدير مكتب المستشار الخاص.
وزعم ديلينجر أن القانون لا يسمح بفصله إلا لأسباب تتعلق بأداء واجباته. ولم يتم ذكر هذه الأسباب في البريد الإلكتروني الذي أبلغه بقرار الفصل.
تم تقديم الاقتراح بعد ساعات من رفض لجنة الاستئناف المنقسمة رفع الأمر القضائي الأولي لأسباب إجرائية.
ولم يتضح بعد كيف ستتعامل المحكمة العليا، التي يسيطر عليها المحافظون وتضم ثلاثة قضاة رشحهم ترامب في ولايته الأولى، مع هذا الطلب.
