المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الأسبوع الجاري
ويعقد البنك المركزي الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الودائع والقروض، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدل التضخم.
ويأتي اجتماع البنك المركزي بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي. وانخفض من 24.1 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول إلى 24 بالمئة في يناير/كانون الثاني. ولكن هذا لا يعني أن الأسعار تتراجع، بل إنها ترتفع بشكل أبطأ.
وفي وقت سابق، توقع مصرفيون تحدثوا لايجي برس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو يتراوح بين 1 و3% في اجتماعه الخميس، عقب انخفاض التضخم لدعم نمو القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض من الحكومة.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة المتتالية الماضية، بعد أن رفعها بنسبة 8% في الربع الأول من العام الماضي. ويعني هذا أنها بقيت عند مستواها المرتفع البالغ 27.25% للودائع و28.25% للقروض.
ورغم تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة من الضغوط التضخمية المتوقعة بسبب عدم الوضوح بشأن قرارات دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من بعض الدول، بما في ذلك الصين.
يضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين بشأن الوضع الجيوسياسي في المنطقة والسيطرة على ميزانية الدولة – نتيجة لترشيد دعم الوقود – والتي، وفقًا لبيان سابق للبنك المركزي بشأن السياسة النقدية، سيكون لها تأثير يتجاوز كل التوقعات.
