البرلمان الأوروبي يرفض شرعية الحزب الحاكم في جورجيا ويطالب بانتخابات جديدة

اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، بأغلبية ساحقة، قرارا ينفي شرعية “الحكومة الجورجية المعلنة ذاتيا” ويدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ويدين القرار الانتخابات “المزورة” في جورجيا في 26 أكتوبر/تشرين الأول ويشير إلى مخالفات خطيرة مثل ترهيب الناخبين والتلاعب بأصواتهم والتدخل في عمل مراقبي الانتخابات ووسائل الإعلام.

وأعلن حزب الحلم الجورجي فوزه في الانتخابات، لكن أحزاب المعارضة الموالية للغرب رفضت الاعتراف بالنتيجة. امتنع عدد كبير من نواب المعارضة عن شغل مقاعدهم في البرلمان.

منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت احتجاجات جماهيرية ضد الحزب الحاكم في جورجيا. وتصاعدت حدة التوترات عندما أعلن رئيس الوزراء تأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028.

اندلعت أعمال شغب عنيفة، مما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال مئات الأشخاص. واتهمت الشرطة بالعنف والتعذيب.

ويدعو القرار، الذي تم اعتماده بأغلبية 400 صوت مقابل 63 صوتا ضده وامتناع 81 عن التصويت، إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة تحت إشراف دولي ولجنة انتخابية مستقلة.

ويدعو القرار أيضا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى فرض عقوبات شخصية على المسؤولين الجورجيين الذين يعتبرون مسؤولين عن التراجع الديمقراطي. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي كاخا كالادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، ورئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانشفيلي.

وجاء في القرار: “يعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه العميق لتخلي حزب الحلم الجورجي الحاكم عن طريقه نحو التكامل الأوروبي وعضوية حلف شمال الأطلسي، لكنه يؤكد دعمه الثابت للتطلعات الأوروبية المشروعة للشعب الجورجي”.