وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. وندعم الشركات المتعثرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد جبران أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارا من أول مارس 2025 يمثل حافزاً إيجابياً كبيراً للمواطنين ويأتي نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم. وأكد أن “القرار يشمل جميع الأطراف دون استثناء، ما يضمن تطبيقه على نطاق واسع”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري. بدأ هذا المبلغ عند 2400 جنيه مصري، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه مصري، ثم 6000 جنيه مصري والآن 7000 جنيه مصري، مما يشير إلى أن الوزارة تدعم الشركات المتعثرة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد الحد الأدنى للمكافآت الدورية للعاملين في القطاع الخاص بـ250 جنيها، مؤكدا التزام الدولة بدمج كافة العاملين في الاقتصاد الرسمي وضمان تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.

وأكد أن الحكومة من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي تعمل على خلق حوافز للحماية الاجتماعية للعمال، وأوضح أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، وسيوجهان كافة الوزارات لضمان تطبيقه في الشركات التابعة لها.

قرر المجلس الوطني للأجور، أمس الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه مصري إلى 7000 جنيه مصري. ومن المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2025.

كما قرر المجلس في اجتماعه أن يكون حجم المكافأة الدورية لموظفي القطاع الخاص ما لا يقل عن 3% من أجر اشتراك التأمين، ولا يقل عن 250 جنيها مصريًا شهرياً. ولأول مرة، قرر المجلس الوطني للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعمل المؤقت (بدوام جزئي) بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنية مصري صافيًا في الساعة، كما هو محدد في قانون العمل.