تحليل اقتصادي: تخفيضات ترامب الضريبية ستكلف الولايات المتحدة خسائر تصل لـ11 تريليون دولار

وبحسب تحليل اقتصادي أجرته لجنة الميزانية الفيدرالية، فإن تنفيذ التخفيضات الضريبية التي سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيؤدي إلى خسائر في الإيرادات للحكومة الأميركية تتراوح بين 5 و11.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وقالت اللجنة إن معظم التكاليف ستأتي من تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات الصغيرة التي أقرها ترامب في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025.

وتقول لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة لتقليص العجز في الميزانية الأميركية إن خطة ترامب الضريبية ستتسبب في “انفجار” الدين العام وتؤدي إلى “دوامة ديون خطيرة” إذا لم يتم تعويضها بخفض الإنفاق أو زيادات الضرائب في أماكن أخرى.

وبعد انتخابه، وعد الرئيس الأميركي بخفض معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 15%، وقال إنه يتحدث إلى مستشاريه بشأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح. ومن المتوقع أن تلقى هذه التغييرات ترحيبا من المستثمرين، ومن المرجح أن تؤدي إلى انتعاش الأسواق.

وكان وزير العمل الأمريكي الأسبق روبرت رايش قد هاجم في وقت سابق خطة الرئيس ترامب لخفض الضرائب على الشركات إلى نحو 15 في المائة. وقال إن الشركات الكبرى والبنوك فقط هي التي ستستفيد من التخفيض، في حين سيتم دفع المزيد من أبناء الطبقة المتوسطة إلى الفقر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر رايش في منشور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “X” أن ترامب يريد خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة. ومن شأن هذا أن يمنح أكبر خمسة بنوك في الولايات المتحدة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.1 مليار دولار، وأكبر خمس شركات أدوية تخفيضات ضريبية بقيمة 3.1 مليار دولار، وأكبر خمس شركات نفط في الولايات المتحدة تخفيضات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار، وأكبر خمس متاجر بقالة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.7 مليار دولار.