وزير الصناعة: استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي
23 خطة صناعة توطين الصناعات المختلفة في مصر
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هناك مبادرة حكومية ودليلة للمناطق الصناعية غير السجن والعقوبة على رأس المال الخاص، بالتأكيد على عدم تخصيص أي مادة صناعية جديدة إلا في المناطق المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك من خلال رجال الأعمال المباشرين فورًا، بحسب بيان الوزارة اليوم.
تكملة للأخبار العاجلة في المناطق الصناعية مختلفة بالمناطق الخاصة الصناعية تم اعتمادها في غضون فترة زمنية عامة اعتبارًا من 7/8/2024، وذلك حتى تشغيلها مصانع جديدة بما فيها من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، موجهة متابعة الفضاء التنفيذي لتخفيضات وتخصيص النباتات جزئيا المطورين الصناعيين وإستطلاع آراء المستثمرين فيما يتعلق بالخدمات بما في ذلك، بما في ذلك في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
شدد الوزير خلال لقاء موسع مع حازم الأشموني محافظة الشرقية وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، تم حذفه من التطبيق التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة الشرقية، والتي تكون 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدانًا، كما تم استعراض البقعة الفعلية لتخصيص وتشغيل الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة الموضوع ونسب هذه المناطق، بالإضافة إلى استعراض المحيط التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.
شدد على وجود المستثمرين في مجال الصناعة لديهم أراضي/ وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة الصيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سدادة نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط والسداد باقي الأقساط على 6 أشهر يحسب بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يبدأ بتقديم شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك في غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7 ديسمبر الجاري.
الطفل إلى أنه في حالة عدم وجود المستثمرين تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء تخصيص وسحب الأرض/فور الوحدة إعادة تخطيطها ولم تستثمر الهيئة، مع اتخاذ التدابير الوقائية كافة قانونا لاستيفاء مستحقاتها المالية الهدف الإداري.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة أعطيت لتوطين عدد 23 صناعة واعدة كافة الحوافز التي تهدف للمستثمرين في هذه لاتكنولوجيا، حيث تُشكل واردات منتجاتها ذات أهمية كبيرة ونسبية في القائمة الواردات المتوفرة المتوفرة للاختيار منها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة فرص الاستثمار المتاحة لحلال الواردات المصدر.
وذكر أن الغد الصناعية الواعدة التي أصبحت لا تزال قادمة في هذا المجال يشمل : ( مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات خلايا الحللية والمعالجة – الالبان الاطفال – الومنيوم – محولات كهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المشاريع المائية والصغيرة – أجهزة مواتير – صناعة البوليستر – صناعة الغواصة – مصمم كهرباء – المولدات الكهربائية – أجهزة وترشيحات وتنقية المياه – الأدوات الكهربائية – لوحات التحريكه تشيلرز للتكييف المركزي – الاجهزة الكهربائية والإلكترونية كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة ارتفاع الماء – زجاج السيارات).
