بنك الكويت الوطنى يمنح قرضا بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح ميناء الإسكندرية

قالت مصادر مطلعة لـ المال والأعمال – الشروق، إن بنك الكويت الوطني المصري وافق على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات جنيه مصري لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأضافت المصادر أن مدة القرض 15 عامًا، ويهدف إلى تمويل الأعمال التشغيلية وتطوير ميناء الإسكندرية، ضمن حزمة تمويلية أخرى يتم استكمالها بضمان وزارة المالية.

ويعتبر الضمان المالي شرطاً أساسياً للقروض التي تحصل عليها الجهات الحكومية، بما فيها تلك التابعة لوزارة النقل، للمساهمة في التكاليف الرأسمالية للمشاريع والتوسعات التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها.

وبحسب موقعه الإلكتروني، يحتل ميناء الإسكندرية البحري مكانة رائدة بين الموانئ المصرية من حيث حجم التجارة، حيث يتعامل مع حوالي 60% من التجارة الخارجية. وتسعى وزارة النقل إلى تأمين ما بين 130 مليار جنيه مصري إلى 150 مليار جنيه مصري من القروض المصرفية لتمويل مشاريع الوكالات التابعة لها، بضمان الخزانة وبسعر فائدة مدعوم.

ويبلغ سعر الإقراض 28.25% بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي لكبح التضخم، والذي تزامن مع خفض سعر صرف الجنيه.

تنفذ وزارة النقل مخططًا عامًا لميناء الإسكندرية الكبير في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية. سيتم إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضنة لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتقدمة الداعمة لحركة التجارة العالمية وكذلك شركات الشحن الكبرى والسفن العملاقة. ويجري إنشاء عدد من المشروعات منها، محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة (رصيف 100) بطول رصيف 1680 مترًا وغاطس 18 مترًا، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض (55 – 62)، والتي تم إنشاءها أطوال أرصفة 2500 متر وعمق 17.5 متر بالإضافة إلى محطة السوائب الجافة النظيفة بميناء الدخيلة بطول رصيف 17.5 متر 1150 مترًا وغاطس 15.5 مترًا بدأ تنفيذ مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، بحيث يشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخطط لها لميناء الإسكندرية الكبير، المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتاريس بمساحة 273 فدان.