شركات مصرية تلغي شهادات الإيداع ببورصة لندن.. فما الأسباب؟

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية مؤخرًا عن إيقاف برنامج شهادات الإيداع الدولية، بعد توقف شركة عز للصلب في وقت سابق من هذا العام. وبذلك، يتبقى ستة برامج لشهادات الإيداع الدولية، بما في ذلك شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومدينة مصر، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر.

شهادات الإيداع العالمية (GDRs) هي أداة مالية تمثل أسهمًا في شركة محلية ولكن يتم تداولها في البورصات الأجنبية (مثل بورصة لندن أو لوكسمبورج) من خلال بنك إيداع دولي يصدر هذه الشهادات في مقابل الأسهم الأصلية المودعة لديه.

ضعف الاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب

صرح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للاستثمارات المالية، بأن الهدف الرئيسي من شهادات الإيداع العالمية هو تقريب الشركات المصرية من المستثمرين الأجانب ومنحهم فرصة التداول في أوقات تتوافق مع تقلبات الأسواق العالمية. إلا أن التجربة العملية لم تُحقق النتائج المرجوة.

وأوضح أن حجم تداول إيديتا على سبيل المثال في هذه الشهادات ظل محدودا وضعيفا، مع نشاط ضئيل في معظم الأيام، مما يجعل وجودها أو إلغائها أمرا غير ذي أهمية، وكأنها لم تكن موجودة أبدا.

أشار النمر إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات نفسها، بل في جاذبية السوق المصرية ككل للاستثمار الأجنبي. وأوضح أن الصناديق الدولية لديها معايير اختيار دقيقة للأسواق التي تستهدفها.

وبرر كلامه قائلاً: «هذه المعايير «الفلترة» هي حجم السوق ككل، والسيولة، والعائد المتوقع، وهو ما يجعل السوق المصري في وضعه الحالي غير مرئي لهذه المعايير».

وأضاف أن السوق المحلية غير مدرجة ضمن المؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلي، وبالتالي فإن الشركات المحلية لا تجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، حتى لو كانت قوية من الناحية التشغيلية.

انخفض عدد شهادات الإيداع العالمية (GDRs) للأسهم المصرية المدرجة في بورصة لندن بنسبة 57% خلال السنوات التسع الماضية، من 14 شهادة عام 2016 إلى ست شهادات فقط اليوم. ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات الشركات المدرجة بالشطب من البورصة بسبب ضعف التداول وارتفاع تكاليف الإصدار، وفقًا لبلومبرج الشرق.

وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عرب أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قرار الشركات المصرية المدرجة بإنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن جاء بسبب ارتفاع التكاليف والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف أن ذلك سيزيد الأعباء على الشركات المدرجة في بورصة لندن، حيث سيتعين عليها إعداد قوائمها المالية أولا وفقا للمعايير المصرية ثم وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف أن من الأسباب المحتملة الأخرى انخفاض جاذبية الأسهم المصرية للمستثمرين الأجانب في بعض الأوقات. كما قد يكون إلغاء شهادات الإيداع الدولية راجعًا للشركة نفسها.

وبرر تصريحاته بالقول: “تحاول بعض الشركات إلغاء إدراج أسهمها محلياً ودولياً لتقليل التزاماتها ومتطلباتها التنظيمية، على الرغم من أنها تحقق أداءً جيداً في كلا البورصتين”.

وفيما يتعلق بوقف التعامل ببرنامج شهادات الإيداع العالمية لشركة حديد عز، أوضح شفيع أن الشطب كان نتيجة طبيعية للشطب المحلي لأسهم الشركة، ما أدى إلى وقف التعامل ببرنامج شهادات الإيداع في بورصة لندن.

وأكد أن تجربة شهادات الإيداع العالمية ليست سهلة، لأنها تتطلب التزامات مستمرة تجاه حوكمة الشركات والشفافية في التقارير، وهو ما لا تستطيع كل الشركات تحمله.

اقرأ أيضاً:

هل يتجاوز أهم مؤشر للأسهم مستوياته القياسية بحلول نهاية عام 2025؟

صندوق أزيموت للذهب يتجاوز 1.8 مليار جنيه في 4 أشهر بزيادة 20% بفضل ارتفاع أسعار السوق العالمية

شريف سامي: خفض أسعار الفائدة الأمريكية يقلل تكلفة إصدار السندات المصرية في الأسواق العالمية.