وزير الاستثمار يستعرض موقف قرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

الخطيب: هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الصناعات المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، موقف القرارات الوزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وأثرها على أسعار المنتج النهائي، والأثر المحتمل لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المنتجات، وأثرها المحتمل على خفض تكاليف الاستيراد.وأشار الخطيب إلى أنه اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر/أيلول دخلت حيز التنفيذ ثلاثة قرارات وزارية تفرض رسوماً وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على استيراد مجموعة من منتجات الصلب، تشمل المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن، والمنتجات المسطحة المدرفلة على البارد، والصلب المجلفن والمطلي مسبقاً، ومنتجات البليت.وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بحماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، حيث تعد صناعة الصلب ركيزة أساسية للعديد من القطاعات الصناعية المهمة.وأضاف الخطيب: “اتُخذت هذه الخطوة استجابةً للتطورات السريعة في الأسواق العالمية، التي اتسمت بفوائض إنتاجية كبيرة. وقد دفع هذا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى اعتماد إجراءات حمائية لحماية صناعاتها المحلية”. وأوضح أن هذه القرارات تهدف إلى منع تدفق الواردات التي تُهدد تنافسية الصناعات المحلية، وتوفير الحماية المؤقتة اللازمة لها لتحسين قدراتها التوسعية والإنتاجية والتصديرية.واستعرض وزير الاستثمار تطور الإجراءات الحمائية العالمية وحصة صناعة الصلب فيها، مشيرا إلى وجود فوائض كبيرة بين الطاقة الإنتاجية والاستهلاك العالمي في صناعة الصلب على مستوى العالم، وتلجأ الدول إلى تصدير الفوائض إلى الأسواق المنخفضة التعريفة الجمركية والمعفاة منها.وفي كلمته، تطرق الوزير أيضًا إلى الزيادة العالمية في الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول الرائدة والتكتلات العالمية في الاقتصاد العالمي.استعرض الخطيب الزيادة الملحوظة في واردات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والمطلي مسبقًا والصلب المدرفل على الساخن والبليت إلى السوق المصرية، مؤكدًا زيادةً مطلقةً في واردات مختلف منتجات الصلب خلال الفترة 2022-2024. وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع شروط فرض التدابير الوقائية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تتطلب زيادةً مطلقةً أو نسبيةً في الواردات مصحوبةً بضررٍ كبيرٍ على الصناعة المحلية.وقال الوزير: “لدينا أسباب قانونية واقتصادية وجيهة لفرض رسوم حمائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من الإغلاق والخروج من السوق”. وأشار إلى أن التحقيقات بدأت عقب تلقي شكاوى من مُصنّعين محليين. وفي هذا السياق، تم فحص هذه الشكاوى. وأشار أصحاب مصانع إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على البارد، والمجلفنة، والملونة، والمدرفلة على الساخن، وألواح البليت في شكواهم إلى حدوث زيادة حادة ومفاجئة وكبيرة في واردات هذه المنتجات مؤخرًا، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالصناعة المحلية. وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم جمركية وقائية. وأضاف: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد التحقق من دقة واكتمال الأدلة المقدمة.وفي سياق مماثل، بحث الوزير تأثير الإجراءات المؤقتة على أسعار المنتجات النهائية في قطاعي الهندسة الميكانيكية والنقل.