المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يفاقم معاناة آلاف النازحين ويواصل تهجيرهم قسريا

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إنه يتابع بقلق بالغ المعاناة المتزايدة لمئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة نتيجة استمرار التهجير القسري للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى انهيار إنساني غير مسبوق.
وحذر في بيان على قناته الرسمية على تليجرام مساء الخميس، من أن المحافظات الوسطى والجنوبية، وخاصة منطقة المواصي، تعاني من الاكتظاظ ولم تعد هناك أماكن فارغة أو آمنة لإيواء المزيد من النازحين.
وأضاف: “في ظل هذا الاكتظاظ الهائل للنازحين، تنتشر الخيام على جوانب الطرق، وسط مخاطر صحية، في ظروف لا ترقى حتى إلى أدنى معايير الحياة الكريمة. ويتفاقم الوضع بسبب الارتفاع الباهظ في أسعار النقل ونقص الخيام الجديدة، إلى جانب إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع الوصول، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للبروتوكول الإنساني والقانون الدولي. في الوقت نفسه، تشهد الخيام القليلة المتاحة ارتفاعًا حادًا في أسعارها، متجاوزةً قدرة المواطنين المنهكين على الاستيعاب”.
وأشار إلى أن الوضع الأمني تدهور بشكل ملحوظ نتيجة سياسة الاحتلال في “نشر الفوضى” ودعم العصابات الإجرامية التي تزودها قوات الاحتلال بالسلاح والعتاد، مما يزيد من المخاطر على النازحين ويهدد أمنهم واستقرارهم.
وأشار إلى أن قوة الاحتلال تواصل ارتكاب اعتداءات إجرامية على النازحين أثناء نزوحهم جنوبًا، وأن المستشفيات المتبقية في الجنوب تستقبل مئات النازحين الذين هاجمتهم قوة الاحتلال أثناء نزوحهم. وهذا يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكد أن ما يجري حاليًا يمثل سياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويُحمّل الحكومة الأمريكية والدول المتورطة في هذه الإبادة الجماعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية بشكل جدي وفعال وسريع لإنهاء العنف وتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين.