التمويل الليبي يطيح بـ ساركوزي: حكم بالسجن وإدانة بتشكيل عصابة أشرار
أصدرت محكمة في باريس حكما تاريخيا ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الخميس، حيث أدانته بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية” في قضية ما يسمى بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، يواجه ساركوزي حكما بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة باهظة قدرها 300 ألف يورو، وفقدان حقوقه المدنية والسياسية.
**تفاصيل الحكم
خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر، مثل أمام المحكمة الرئيس السابق وأحد عشر متهماً آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.
برأت المحكمة ثلاثة متهمين لكنها أدانت ساركوزي بعد أن خلص مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى وجود “أدلة قوية” على وجود اتفاق فساد بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
**واجه ساركوزي أربع اتهامات رئيسية:
ويتهم ساركوزي باختلاس الأموال العامة، والفساد السلبي، وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.
برأته المحكمة من تهمتي “الفساد السلبي” و”الحصول على أموال مختلسة”، لكنها أدانته بتهمة أكثر خطورة وهي “تشكيل عصابة إجرامية”، وهو ما وجه ضربة قاسية لمسيرته السياسية والقانونية.
**إدانة أشخاص مقربين من ساركوزي
ولم يقتصر الحكم على الرئيس السابق فحسب، بل شمل من حوله أيضا:
أُدين وزير الداخلية السابق كلود غيان بتهم التزوير والفساد واستغلال النفوذ. وطالب الادعاء العام بالسجن ست سنوات ومصادرة شقة زُعم أنها شُريت بأموال ليبية.
كما أُدين الوزير السابق برايس هورتيفو بـ”تشكيل عصابة إجرامية”. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو.
واتهم تييري غوبير، صديق ساركوزي، بتسهيل تحويل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية.
وعلى النقيض من ذلك، تمت تبرئة إدوارد أولمو، أحد المديرين التنفيذيين في شركة إيرباص، وإريك وورث، أمين صندوق الحملة، من جميع التهم.
**المشتبه بهم الهاربين
كما تورط في القضية شخصيات بارزة لا تزال هاربة:
ويواجه رجل الأعمال ألكسندر جوهري، المقرب من ساركوزي، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها أربعة ملايين يورو.
وحكم على بشير صالح، مدير مكتب القذافي، بالسجن ست سنوات وغرامة مماثلة.
**الأبعاد السياسية والقانونية
وبحسب الصحيفة الفرنسية، ورغم إدانة ساركوزي، أنكرت المحكمة أي دليل مباشر على تفاوضه شخصيًا على التمويل مع القذافي. ولم تُشر إلا إلى مبالغ نقدية غير مُعلنة قدرها 35 ألف يورو، وهي مبالغ بعيدة كل البعد عن “الملايين” التي أبلغ عنها مسؤولو النظام الليبي.
من جانبه، اعتبر الدفاع القضية بمثابة “انتقام سياسي” نظرا لدور ساركوزي في الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011.
