صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يصل لـ105.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي ارتفع بمقدار 105.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، بنسبة نمو بلغت 16.9%.
وقال البنك المركزي في تقرير حديث له إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بمقدار 108.1 مليار جنيه وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 2.2 مليار جنيه.
في السياق ذاته، أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 2.097 تريليون جنيه مصري، بنسبة 21%، خلال الفترة نفسها. وجاء ذلك نتيجةً لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 3.632 تريليون جنيه مصري، بنسبة 33.1%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بمقدار 1.535 تريليون جنيه مصري.
وارتفع الائتمان المحلي نتيجة زيادة صافي المطالبات على الحكومة بنحو 2.831 تريليون جنيه، والمطالبات على قطاع الشركات الخاص بنحو 478 مليار جنيه، والمطالبات على قطاع الشركات العام بنحو 77 مليار جنيه، والمطالبات على قطاع الأسر الخاص بنحو 246.4 مليار جنيه.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع التسهيلات الإقراضية للبنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 2.006 تريليون جنيه تقريباً.
التسهيلات الائتمانية هي القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالإضافة إلى خطابات الاعتماد والضمانات التي تفتحها لتغطية معاملات الاستيراد.
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري هذه الزيادة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 1.228 تريليون جنيه بنسبة 34.3%، وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية بنحو 777.8 مليار جنيه بنسبة 21.5%.
