إسرائيل تدرس تقييد تنقلات كبار مسئولي السلطة الفلسطينية

منذ 2 شهور
إسرائيل تدرس تقييد تنقلات كبار مسئولي السلطة الفلسطينية

رداً على الاعتراف الدولي الأخير بدولة فلسطين، تدرس إسرائيل تقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن “مسؤولين أمنيين كبارا أوصىوا، بعد الاعتراف بدولة فلسطين، بفرض عقوبات شخصية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك فرض قيود على حريتهم في التنقل”.

وأعلنت إحدى عشرة دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا، اعترافها بدولة فلسطين في الأيام الأخيرة، رغم المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لمنع ذلك.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “في أعقاب اعتراف عدة دول بدولة فلسطين في الأيام الأخيرة، تدرس إسرائيل اتخاذ إجراءات رد فعل، سيتم تحديدها لاحقا على المستوى السياسي”.

وأضافت: “استعدادا للمناقشات في إسرائيل حول هذه القضية، أوصى كبار المسؤولين الأمنيين بفرض سلسلة من العقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية مثل الرئيس محمود عباس، ونائب الرئيس حسين الشيخ وآخرين”.

وتابعت: “من بين أمور أخرى، يوصي المسؤولون بتقييد حركتهم في الضفة الغربية وعلى جسر اللنبي (المعبر بين الضفة الغربية والأردن)، مقارنة بالوضع الحالي حيث يمكنهم التحرك بحرية في قوافل مؤمنة، والتي تحميها أيضًا أجهزة الأمن العام (الشاباك)”.

وأضافت: “إن مثل هذا الانتهاك لحرية التنقل وتصاريح السفر لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية سيجبرهم على البقاء في رام الله أو تقييد حريتهم في التنقل داخل الضفة الغربية”.

ويتطلب عبور معبر الكرامة الحدودي، وأحيانا حتى السفر داخل الضفة الغربية نفسها، حيث تقع عشرات نقاط التفتيش الإسرائيلية، الحصول على تصاريح خاصة.

وأشارت إذاعة الجيش أيضا إلى أن “المؤسسة الدفاعية توصي أيضا بفرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بأعمالهم ومصادر دخلهم”.

وأضافت: “وعلاوة على ذلك، توصي المؤسسة الأمنية بمراقبة الموقف الذي سيتخذه عباس في خطابه المتوقع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم”.

ونقلت اللجنة عن مسؤولين عسكريين لم تُكشف هويتهم قولهم: “هذه الخطوات مناسبة وصحيحة بلا شك. من المستحيل التعايش مع وضع يُلحق فيه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بنا ضررًا لا رجعة فيه على الساحة الدولية، بينما يتمتعون في الوقت نفسه بامتيازات”.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية في البداية على هذه المعلومات.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقرر رده على الاعتراف الدولي بعد عودته من الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل.


شارك