اليوم.. القضاء الفرنسي يصدر حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

ستعلن محكمة فرنسية الخميس حكمها في قضية فساد يتهم فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتلقي عدة ملايين من اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2007 إلى عام 2012. وإذا أدين، يمكن لساركوزي الاستئناف، وهو ما من المرجح أن يؤدي، وفقا لرويترز، إلى تعليق عقوبته.

ويخضع الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عامًا للمحاكمة منذ يناير بتهمة “التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، والتآمر الجنائي لارتكاب جريمة”.

يزعم المحققون أنه أبرم صفقة فساد مع الحكومة الليبية. تتعلق القضية بقضية مشبوهة تورط فيها عملاء ليبيون، وإرهابي مُدان، وتجار أسلحة. ويُزعم أن القذافي زوّد فريق حملة ساركوزي بملايين الدولارات، أُرسلت إلى باريس في حقائب سفر.

ونفى ساركوزي مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات وقال إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشاكل القانونية وإلغاء وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي، في يونيو/حزيران الماضي، فإن ساركوزي لا يزال شخصية مؤثرة في السياسة الفرنسية.

ويواجه ساركوزي نزاعات قانونية منذ ترك منصبه.

في العام الماضي، أيدت أعلى محكمة فرنسية إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، وهي سابقة في تاريخ رئيس فرنسي. وقد أُزيل السوار منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف أيضًا إدانة منفصلة بتهمة تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني فيما يتعلق بإعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.